آخر تحديث :الإثنين - 19 أكتوبر 2026 - 02:04 م

اخبار العالم

ألبرتا النفطية تفتح ملف الانفصال عن كندا وسط خلافات اقتصادية وسياسية

الإثنين - 19 أكتوبر 2026 - 01:27 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

تواجه كندا تصاعدًا في الدعوات الانفصالية بإقليم ألبرتا الغني بالنفط والغاز، على خلفية خلافات بشأن إدارة الموارد الطبيعية وصلاحيات الحكومة الفيدرالية، في تطورات تعيد الجدل حول وحدة البلاد ومستقبل اقتصادها.

وتتركز مطالب الانفصال على ما يصفه مؤيدوها بعدم التوازن بين مساهمة الإقليم الاقتصادية والسياسات التي تتبناها الحكومة المركزية، خصوصًا في قطاعات الطاقة والبيئة والضرائب، فيما تحذر الحكومة الكندية من التداعيات الاقتصادية والسياسية لأي خطوة نحو الاستقلال.

وتُعد ألبرتا مركزًا رئيسيًا لصناعة الطاقة الكندية، إذ بلغ إنتاجها نحو 4.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام خلال عام 2025، بما يمثل قرابة 84% من إنتاج كندا، وفق بيانات هيئة تنظيم الطاقة في الإقليم.

وتعود جذور الخلافات إلى عقود، مع تجدد التوتر بشأن سياسات المناخ وتسعير الكربون ومشروعات خطوط الأنابيب، وسط مطالب بمنح الإقليم صلاحيات أوسع في إدارة موارده.

وفي المقابل، تؤكد رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث رغبتها في بقاء الإقليم ضمن كندا، مع دعمها إتاحة التصويت لحسم القضية، فيما وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مسار الانفصال بأنه «مقامرة خطيرة»، محذرًا من تداعياته المحتملة.

وتتداخل الأزمة مع العلاقات الاقتصادية بين ألبرتا والولايات المتحدة، التي تستقبل الجزء الأكبر من صادرات الإقليم النفطية، ما يجعل أي تغيير في وضعه السياسي مرتبطًا بتحديات التجارة والاستثمار والبنية التحتية.

ولا يعني التصويت على بدء إجراءات الاستفتاء، وفق ما ورد في التقرير، استقلال ألبرتا مباشرة؛ إذ يتطلب أي انفصال محتمل مسارًا قانونيًا ودستوريًا ومفاوضات بشأن الأصول والالتزامات والعلاقات الاقتصادية وحقوق السكان الأصليين.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تجدد النقاش حول استقلال إقليم كيبيك، ما يضع وحدة كندا أمام تحديات سياسية تتصل بتوزيع الصلاحيات والثروة والعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والأقال