آخر تحديث :الثلاثاء - 10 مارس 2026 - 08:18 م

اخبار وتقارير

صراع بين الحكومة المغربية والمعارضة

الأربعاء - 07 فبراير 2024 - 09:37 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

اختارت المعارضة المغربية ملف التعليم كإحدى الواجهات في صراعها المتجدد مع حكومة عزيز أخنوش.

وانتقدت كتل المعارضة في مجلس النواب، خلال جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تدبير الحكومة لقطاع التعليم، خصوصا بعد الاحتقان الذي عرفه مؤخرا.

وقال الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي موجها كلامه لرئيس الحكومة “ليبراليون في سياساتكم التربوية التي لا تهمها إلا الموازنة المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ومعادلتها التي تعتبر أسرة التعليم أحد أطرافها الرئيسية”.

واعتبر الاتحاد أن تدبير الحكومة لملف التعليم كان “ارتجاليا”، سواء من حيث عدم قدرتها على احتواء الأزمة في بدايتها تجنبا لهدر الزمن التربوي، أو من حيث طريقتها المتذبذبة في تدبير الحوار مع النقابات، مما أدى بالأساتذة إلى الخروج إلى الشوارع دفاعا عن كرامتهم ومطالبهم المشروعة.

وقال حزب الاتحاد الاشتراكي إن معالجة ملف الموارد البشرية على الرغم من أهميتها، هي مجرد جزء صغير من معركة إصلاح التعليم التي تتطلب نفسا طويلا يتجاوز عمر الحكومة، داعيا إلى الشروع في إصلاح فعلي وعميق للمنظومة التعليمية.

ودعت المعارضة الحكومة إلى إنهاء توقيف بعض الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات، وحثت على التخلي عن تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة.

في المقابل، دافع رئيس الحكومة خلال الجلسة التي عقدت، الإثنين، عن رؤية حكومته الإصلاحية، كاشفا عن أن “قطاع التعليم كان يتخبط في تراكمات سلبية، ويعيش وضعية مقلقة منذ سنوات، وأن حكومته تحملت مسؤولية هذه الأوضاع وبدأت تقوم بتنزيل إصلاحات فورية ومستعجلة”.

وأضاف أخنوش أن “التشخيص يتقاطع مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي حدد مكامن الخلل في ثلاثة أبعاد، أولها جودة التعلمات، وثانيها بأزمة ثقة المغاربة في المؤسسات التربوية، وثالثها بأزمة مكانة المدرسة التي لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص”.

ويرى محللون أن المعارضة تتخذ من ملف التعليم ورقة للمزايدة على الائتلاف الحكومي الحالي، في سياق رغبة في حشره في الزاوية.

وقال رشيد لزرق استاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، في تصريح لـ”العرب” إنه يجب إبعاد ملف التعليم عن المزايدات السياسية سواء داخل أحزاب المعارضة أو الأغلبية الحكومية، واستحضار الهم الإصلاحي الذي يصب في مصلحة تموقع المدرسة المغربية في صلب المشروع المجتمعي على كافة المستويات، وتحقيق الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030.

والتزمت بعض أحزاب المعارضة الصمت في ذروة الصراع بين الحكومة ونقابات التعليم، حيث كانت تلك الأحزاب تأمل حينها في الانضمام إلى الفريق الحكومي، وبمجرد تراجع فرص تحقيق الهدف المنشود أشهرت سلاح الدفاع عن منظومة التعليم.

وفي رده على انتقادات المعارضة، شدد أخنوش على أن “البرنامج الحكومي يضع التعليم في صلب أولوياته، باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأسمال البشري ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.