آخر تحديث :الجمعة - 11 سبتمبر 2026 - 09:37 م

اخبار العالم

بوابة جنوب البحر الأحمر تقلق القاهرة.. خسائر بالمليارات ورسالة مصرية لا تحتمل التأويل

الجمعة - 11 سبتمبر 2026 - 09:20 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

جددت مصر تحذيراتها من تداعيات التصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة أن أمن الملاحة الدولية لم يعد مسألة إقليمية محدودة، بل بات مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي المصري واستقرار حركة التجارة العالمية.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة تواصل تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهات، مع التشديد على أولوية الحلول السياسية والدبلوماسية وضرورة حماية الممرات البحرية الحيوية من أي اضطرابات جديدة.

وتكتسب التحذيرات المصرية أهمية خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية المباشرة التي تحملتها القاهرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وتحويل شركات شحن دولية مسارات سفنها بعيدًا عن قناة السويس.

وكان عبد العاطي قد كشف في تصريحات سابقة أن الاضطرابات المرتبطة بالبحر الأحمر ومضيق هرمز والحرب في المنطقة كلفت مصر نحو 11 مليار دولار من عائدات قناة السويس، في مؤشر يعكس حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بالاقتصاد المصري كلما تعرضت الملاحة جنوب البحر الأحمر للتهديد.

وترتبط قناة السويس ارتباطًا مباشرًا بأمن باب المندب، باعتباره البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ما يعني أن أي تصعيد أو تعطيل لحركة السفن في المضيق يدفع شركات الملاحة إلى البحث عن طرق بديلة، وفي مقدمتها رأس الرجاء الصالح، وهو ما يؤدي إلى تراجع أعداد السفن العابرة للقناة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

وتزداد المخاوف المصرية مع التطورات العسكرية الأخيرة في الساحل الغربي لليمن واقتراب الحوثيين من مناطق استراتيجية مطلة على باب المندب، الأمر الذي يعيد سيناريو تهديد الملاحة الدولية إلى واجهة المشهد من جديد. وكانت «رويترز» قد أشارت إلى أن التقدم الحوثي الأخير يعزز قدرتهم على التأثير في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

وتؤكد القاهرة أن حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تتجاوز الحسابات السياسية المتعلقة بالصراع اليمني، باعتبارها قضية تمس الأمن القومي المصري بصورة مباشرة، في ظل اعتماد قناة السويس على استقرار حركة السفن العابرة بين المحيط الهندي والبحر المتوسط.

وفي الوقت ذاته، تواصل مصر الدفع باتجاه منع الحلول العسكرية الواسعة التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، داعية إلى احتواء الأزمات الإقليمية وإبعاد طرق التجارة والطاقة عن ساحات الصراع.

وبين الخسائر الاقتصادية المتراكمة والمخاوف من موجة اضطراب جديدة في البحر الأحمر، تبدو الرسالة المصرية واضحة: أي تهديد لباب المندب لا يتوقف عند حدود اليمن، بل يصل أثره مباشرة إلى قناة السويس والاقتصاد المصري وحركة التجارة الدولية بأكملها.