أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن السلطات الإيرانية أعدمت 21 شخصًا واعتقلت أكثر من 4 آلاف آخرين على خلفيات سياسية وأمنية منذ تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة أواخر فبراير الماضي.
وأوضحت المفوضية أن الإعدامات شملت أشخاصًا على صلة باحتجاجات داخلية، وآخرين متهمين بالانتماء لجماعات معارضة أو بالتجسس، فيما نُفذت حملة اعتقالات واسعة تحت مبررات الأمن القومي عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. كما أشارت إلى تقارير عن تعرض معتقلين للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات بالقوة، بعضها تم بثه عبر وسائل إعلام رسمية.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، داعيًا السلطات الإيرانية إلى وقف جميع الإعدامات فورًا، وتعليق العمل بعقوبة الإعدام، وضمان محاكمات عادلة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا.
