آخر تحديث :الأربعاء - 10 يونيو 2026 - 12:55 م

اخبار وتقارير

43 مخالفة خلال ثلاثة أيام.. مكتب الصناعة بعدن يستعرض نتائج الحملات الرقابية في مديريات العاصمة

الأحد - 04 يناير 2026 - 12:35 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ عدن

استعرض مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، في تقرير موجز لحصيلة النشاط الرقابي الميداني الذي نفذته فروعه في مديريات العاصمة خلال الفترة من 1 إلى 3 يناير 2026م، ضمن جهود تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وضبط الأسعار.

وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن تسجيل 43 مخالفة في سبع مديريات، إلى جانب إجراءات ضبط وتوعية، وجاءت نتائج العمل على النحو الآتي:

مديرية دار سعد: تنفيذ نزولات صباحية ومسائية على المحلات، الأفران، مفارش الخضار، ومحطات الغاز، أسفرت عن 5 مخالفات، مع رصد انضباط كبير في أسعار المواد الأساسية.

مديرية المنصورة: حملات مشتركة مع المجلس الانتقالي استهدفت الصرافين والسوبر ماركت ومحلات الجملة، وضبط 5 مخالفات (نقص وزن الروتي وعدم إشهار الأسعار)، مع تسجيل تنافس سعري إيجابي ضمن السقف المعتمد.

مديرية خور مكسر: نزول منظم شمل عددًا من الأحياء، وتصدرت المديريات في الضبط بـ 15 مخالفة، شملت إغلاق محلين بأوامر النيابة ومصادرة مواد منتهية الصلاحية ومواد مخالفة.

مديرية صيرة (كريتر): حملات على أسواق الأسماك والخضار والأفران، وضبط 5 مخالفات تتعلق بالتسعيرة وعدم الإشهار، مع استمرار توزيع استمارات المتغيرات السعرية.

مديرية الشيخ عثمان: حملات رقابية وتوزيع استمارات المتغيرات السعرية على كبار المستوردين وتجار الجملة، وضبط 4 مخالفات، مع رصد ارتفاع أسعار الزيوت في بعض الأسواق، مقابل التزام كامل في منطقة الممدارة مساءً.

مديرية التواهي: تفتيش دقيق في التواهي والقلوعة شمل المخابز والبقالات وبسطات الخضار، وأسفر عن 9 مخالفات نوعية، بينها بيع منتجات منتهية وفواكه معطوبة ونقص وزن الروتي.

مديرية المعلا: نزولات ميدانية استجابة لبلاغات المواطنين استهدفت كبار تجار الجملة، وتركزت على التوعية والتحذير ومنع أي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار.

وأكد مكتب الصناعة والتجارة بعدن أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، لحملة الأول من يناير والنهج المؤسسي المتواصل لتعزيز حماية المستهلك، وضبط الأسواق، والتعامل بحزم مع المخالفات، مشددًا على استمرار النزولات الرقابية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته للأنظمة والتسعيرات المعتمدة.