قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الاثنين رفض جميع مطالب الافراج في حق الموقوفين في ما عرف بملف جمعية تونس أرض اللجوء وتأخير المحاكمة إلى جلسة 5 يناير المقبل.
وشملت الأبحاث في ملف القضية رئيسة الجمعية وأعضاء آخرين ورئيس بلدية سابق بسوسة وجهت إليهم تهم تتعلق بغسيل الأموال في علاقة بتوطين مهاجرين أفارقة بتونس.
يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة طلب الإثنين تأخير المحاكمة إلى حين تقديم طلبات الدعوى المدنية.
