آخر تحديث :السبت - 13 ديسمبر 2025 - 07:50 م

اخبار العالم

الإخوان و"بيزنس الحلال".. محفظة التنظيم المالية التي لا تنضب

الجمعة - 12 ديسمبر 2025 - 11:10 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

يمثل سوق الحلال العالمي إمبراطورية مالية وتجارية ضخمة، تتجاوز قيمتها سبعة تريليونات دولار وتستمر في النمو بوتيرة متسارعة، وهو ما فتح لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة على قوائم الإرهاب في عدة دول، نافذة للاستفادة من هذا القطاع الضخم.

فعلى مدى عقود، وظفت الجماعة استثمارات ضخمة في مشروعات تجارية واستراتيجيات مالية في دول متعددة، مع إخفاء أي صلة رسمية بها.

ويكشف هذا النهج عن أسلوب الإخوان التقليدي، القائم على استخدام واجهات مستقلة وهياكل معقدة، تضمن استمرار تدفق الأموال بعيدًا عن الرقابة القانونية.

وتشير التقارير والتحليلات إلى أن جماعة الإخوان لم تكتفِ بالاستثمار المالي فحسب، بل وظفت هذه الأموال أيضًا لبناء نفوذ اجتماعي وسياسي داخل المجتمعات الإسلامية في الغرب والدول غير الناطقة بالعربية، مستغلة الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات الحلال، بما في ذلك الأغذية، المستحضرات، والخدمات المالية، لتوسيع شبكتها العالمية الخفية.

تجارة اللحوم مدخلا للإخوان

وفي كثير من الأحيان، كان بيزنس الحلال مقدمة لنشاط الجماعة في دول محظورة فيها من الناحية الرسمية كروسيا، على سبيل المثال، التي بدأ الإخوان فيها نشاطهم بالاستثمار في تجارة اللحوم الحلال ثم أنشأوا فرعًا للجماعة باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في روسيا، والذي عمل كفرع لمنظمة الإخوان المظلية في أوروبا "اتحاد المنظمات الإسلامية"، الذي غير اسمه لاحقًا إلى "اتحاد مسلمي أوروبا"، وذلك بحسب ما أقر به رئيس الاتحاد في روسيا وسام البردويل في مقال سابق نشره عبر الموقع الرسمي للاتحاد، قبل أن يُحذف تمامًا بعد انكشاف صلاته بالإخوان، المحظورة في روسيا، قبل سنوات معدودة.

وعملت الكيانات المرتبطة بالجماعة المنخرطة في تجارة الحلال في عدد من الدول، دون أن تكشف ارتباطها، بيد أنها قامت في مناسبات مختلفة برعاية أنشطة لمنظمات مرتبطة بها أو تمويل كيانات محسوبة عليها، مما أدى إلى انكشاف جزء يسير من شبكة الحلال. ومع ذلك، فإن عدم وجود روابط مباشرة من الناحية القانونية الرسمية حال دون اتخاذ إجراءات ضد هذه الكيانات.

سوق كبير وشبكات متداخلة

تزامن نمو سوق الحلال مع الصعود الكبير للجماعات الإسلامية في الغرب. وقد رصدت عالمة الأنثروبولوجيا الفرنسية فلورنس بيرجود بلاكلر، الباحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ورئيسة المركز الأوروبي للأبحاث والمعلومات في كتابها "سوق الحلال أو اختراع تقليد" المنشور عام 2017، تطور السوق ليشمل الأدوية ومستحضرات التجميل والخدمات المالية والسياحة.

وهو ما أكده تقرير السوق العالمي للأغذية الحلال الصادر في يناير/ كانون الثاني 2025، عن شركة "ريسرش آند ماركتس" العالمية، الذي يُظهر أن حجم سوق الأغذية الحلال، يتوقع أن يصبح نحو 2 تريليون دولار نهاية عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 14.4%.

وبطبيعة الحال، فرض هذا التطور على الهيئات العاملة في مجالات إصدار شهادات الحلال التعاون فيما بينها، كما بدأت تلك الهيئات استخدام تقنيات البلوك تشين للتحقق من تجارة الحلال، وتوظيف المنصات الرقمية في إصدار الشهادات.

ونظرًا لتعدد الهيئات العاملة في إصدار شهادات الحلال في مختلف الدول، وجدت جماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب، فرصة للدخول إلى هذا السوق واستثمار أموالها فيه، لأنه لا توجد هيئة واحدة معنية بتنظيم سوق الحلال أو إصدار الشهادات الخاصة به، فمعيار الحلال هو نتاج مشترك لمعايير متعددة، أي أنه معيار ناتج عن مفاوضات بين أطراف اقتصادية، ودينية، وتنظيمية، وفقًا لما ذكرته: "عالمة الأنثروبولوجيا الفرنسية فلورنس بيرجود بلاكلر".

ولعل دخول الإخوان إلى بيزنس الحلال أمرًا طبيعيًا لأن الجماعة تفضل الاستثمار في هذا النوع من الأنشطة التجارية لتوزع رأس مالها النقدي الذي تجمعه من مصادر متعددة على أنشطة وبضائع متنوعة باعتبار أن ذلك هو الخيار الآمن لها، لأنها تخشى دائمًا الملاحقة والحظر.

الجماعة – مثل الفروع في مصر، الأردن، ولبنان – كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) بموجب قانون الهجرة والجنسية، وكمُصنفين إرهابيين عالميين خاصين بموجب الأمر التنفيذي 13224.

ويهدف هذا الأمر إلى حرمان هذه الفروع من الموارد وتعزيز التعاون مع الحلفاء الإقليميين للقضاء على تهديدها للأمن الوطني الأمريكي. كما أقر لجنة شؤون الخارجية في مجلس النواب في 2 ديسمبر 2025 مشروع قانون "قانون تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025"، الذي يُلزم الرئيس بتصنيف الجماعة العالمية ككل، مع التركيز على دعمها لفروع إرهابية، ويُعد تعديلاً على قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987.

أما في أوروبا، فإن التصنيفات الرسمية تختلف بين الدول، حيث لا يوجد تصنيف موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، رغم المناقشات المستمرة في البرلمان الأوروبي. أصبحت النمسا أول دولة أوروبية تحظر الجماعة رسمياً في يوليو 2021 بموجب قانون مكافحة الإرهاب الجديد، حيث أُدرجت كمنظمة إجرامية دينية، مع حظر شعاراتها وأدبياتها وعقوبات تصل إلى 4000 يورو غرامة وشهر سجن.

كما تُراقب ألمانيا وفرنسا الجماعة كتهديد أمني، مع إجراءات تحقيقية في 2024-2025، لكن دون تصنيف إرهابي مباشر؛ ففي فرنسا، أطلقت وزارة الداخلية تحقيقاً في مايو 2025 حول نفوذها في المجتمعات المسلمة.