ناقش مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأربعاء، الوسائل القانونية للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وما وصفه بـ "مختلف صور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري". وكشفت الحكومة في بيان، عن الإعداد لمشروع قانون لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، فضلا عن الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظیم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده.
وأوضح بيان مجلس الوزراء الأربعاء، أن الاجتماع ناقش رؤى قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية حول وجود وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات الرصد الشائعات وبحث محتواها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يمنع انتشارها.
وأكدت الحكومة أن "الإطار التشريعي المواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال.. مع مضاعفة الغرامات الواردة بالقوانين لوقف تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة".
وأوضحت أنها ناقشت مقترحا بزيادة تلك الغرامات المقررة بما يحقق الردع العام والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك صون الصورة العامة للدولة المصرية"، مشيرة إلى ضرورة تشديد هذه الغرامات بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني".
ونوهت بالعمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة 68 من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وكلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذلك المادة 380 من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
فيما قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري، إن الحكومة تحترم إبداء الرأي وحرية النقد الموضوعي للحكومة والوزراء، وأن ما تم مناقشته هو مواجهة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة مثل التطعيمات والأغذية والمياه بدون وجه حق"، مؤكدا أن هذه الأمور تسيء للدولة".
