بدأ الاحتياطي الفيدرالي مشاورات عامة تمتد 90 يومًا لبحث مستقبل خدمات معالجة الشيكات التي يقدمها للبنوك والمؤسسات المالية، في ظل تراجع الاعتماد على الشيكات الورقية لصالح المدفوعات الإلكترونية وتزايد التكلفة المرتبطة بتحديث البنية التحتية اللازمة للإبقاء على الخدمة.
وأوضح الفيدرالي أن استمرار المعالجة بالوتيرة الحالية سيتطلب استثمارات كبيرة في أنظمة قد لا تتماشى مع اتجاهات السوق، وفقًا لما نشرته مجلة نيوزويك .
وتشير بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى انخفاض كبير في استخدام الشيكات لسداد الفواتير المنزلية حيث تراجع من 19% عام 2020 إلى %7 فقط في عام 2024، ما يعكس تحوّلاً جوهريا في سلوك الدفع لدى المستهلكين.
كما أشار الفيدرالي إلى ارتفاع معدلات الاحتيال عبر الشيكات خلال السنوات الأخيرة، ة مع توسع استخدام الخدمات الرقمية، ما جعل الاعتماد على الطرق التقليدية أكثر هشاشة.
وقد حصل قرار فتح باب التعليقات على موافقة ستة من أعضاء مجلس الفيدرالي مقابل رفض نائبة الرئيس للإشراف ميشيل بومان، التي اعتبرت أن خطوة طلب التعليقات تحمل إيحاءً مسبقًا حول رغبة المؤسسة في تقليص أو إنهاء خدمات الشيكات.
وتزامنت هذه المراجعة مع خطوة حكومية أخرى تم بموجبها إيقاف إرسال الشيكات الورقية لمعظم مدفوعات الضمان الاجتماعي، في إطار توجه أمريكي أوسع لاختيار وسائل دفع أكثر أمانًا وأقل عرضة للسرقة أو الضياع أو التلاعب، بينما ينتظر أن تتضح ملامح القرار النهائي بعد انتهاء فترة تلقي الآراء.
