أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن ميليشيا الدعم السريع في السودان أثبتت مرارًا وتكرارًا استعدادها لاستهداف المدنيين مشيرة إلى تورط الميليشيا في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة ضد السكان المدنيين خلال الصراعات المستمرة في مناطق متعددة من البلاد.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الأمريكي المراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية، أن الدعم السريع لم يقتصر نشاطه على الصراع العسكري فقط بل شمل أيضًا عمليات تهديد للسكان، ونهب الممتلكات، والاعتداءات المباشرة على المدنيين في مدن وقرى متفرقة.
وأضاف البيان، أن ميليشيات الدعم السريع شاركت بعمليات قتل جماعي وتعذيب للمدنيين، ووحشيتها أدت لتعميق الصراع وزعزعة استقرار المنطقة.
وأوضح أن الميليشيات تواصل استخدام العنف كوسيلة للسيطرة على الأراضي والمناطق الاستراتيجية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الدعم السريع أظهر استعداداه لاستهداف المدارس والمستشفيات وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن الدعم السريع أظهر استعدادًا واضحًا لاستهداف المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء للنازحين ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة ونزوحأعداد هائلة من السكان المدنيين.
وقال البيان إن هذه الانتهاكات المتكررة تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السودان وأمن المواطنين، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمحاسبة الجماعة على جرائمها وحماية المدنيين.
وذكرت الخزانة الأمريكية أن الدعم السريع لعب دورًا محوريا في تفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور وشمال السودان، حيث تتعرض الأسر للقتل والاغتصاب والاعتقال التعسفي فضلا عن تدمير الممتلكات الأساسية التي يعتمد عليها السكان المدنيون في معيشتهم اليومية. وأكدت الوزارة أن تسجيل مثل هذه الانتهاكات يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى فرض عقوبات على الجماعة وقياداتها لمنعها من الاستمرار في أعمالها العنيفة.
وتزامن التقرير مع تحذيرات منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي أشارت إلى أن المدنيين في مناطق النزاع يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، بسبب العمليات العسكرية المستمرة التي تشنها ميليشيا الدعم السريع، وما يترتب على ذلك من نزوح داخلي واسع النطاق.
كما شددت وزارة الخزانة الأمريكية على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين في السودان، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للقوانين الدولية ووقف الاعتداءات على السكان. كما حثت المجتمع الدولي على تعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على الجماعة لضمان محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق.
