أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا انخفض بنحو %50% منذ تولي حكومته السلطة مؤكدا التزامه بمواصلة تشديد سياسات الهجرة على المستويين الوطني والأوروبي.
وقال ميرتس خلال برنامج تلفزيوني في معرض إجابته عن أسئلة المواطنين، إن "البيانات المتوفرة للأشهر السبعة التي نوجد فيها في السلطة تظهر أننا خفضنا أرقام طالبي اللجوء بأكثر من النصف.. الأرقام تراجعت بنحو 50% مع العلم أن شهري نوفمبر وديسمبر كانا دوما من الأشهر القوية، إلا أن الأعداد في انخفاض مستمر".
كما صرح بأن ألمانيا تسعى إلى وضع قواعد أكثر صرامة لطالبي اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وحول سياسة الهجرة داخل ألمانيا، قال ميرتس: "لا ينبغي للمهاجرين أن يفاقموا الوضع الأمني في البلاد"، مضيفا: "ما وصفتموه بشأن أحواض السباحة ومحطات القطارات والعديد من الأماكن الأخرى، حيث لم يعد السكان يشعرون بالأمان في الأماكن العامة، يجب أن يتوقف، ومن يريد العيش في بلدنا عليه احترام القواعد، ومن لا يفعل ذلك يجب أن يغادر".
وفي وقت سابق أفادت صحيفة "بيلد"، استنادا إلى بيانات المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، أن عدد طالبي اللجوء ما زال مرتفعا بشكل مستقر، بينما نسبة الترحيل منخفضة، رغم وعود ميرتس الانتخابية بحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت الصحيفة أن عام 2025 سيكون العام الثالث عشر على التوالي الذي يسجل فيه في ألمانيا أكثر من 100 ألف طالب لجوء، مشيرة إلى أن معظمهم سيبقون في البلاد على الرغم من انخفاض معدل الاعتراف بهم كلاجئين.
وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت مطلع سبتمر الماضي، على إدخال إصلاح شامل لنظام اللجوء الأوروبي ضمن التشريعات الوطنية، يشمل وضع اللاجئين رهن الاحتجاز لمنع هروبهم، وتقليص أو إلغاء المساعدات المالية في بعض الحالات، وكذلك نقل من حصلوا على حق اللجوء في دول أخرى إلى مراكز هجرة خاصة.
كما اتخذت برلين خلال الأشهر الماضية عدة إجراءات إضافية، من بينها إلغاء القرار الصادر عام 2015 الذي كان يسمح بدخول طالبي اللجوء إلى البلاد حتى في حال تقدمهم بطلبات في دول أوروبية أخرى، باستثناء الحوامل والأطفال والفئات الأكثر هشاشة، فضلا عن زيادة أعداد أفراد الشرطة الاتحادية العاملين في مراقبة الحدود.
وفي سبتمبر 2024، أعادت الحكومة الألمانية العمل بالرقابة على جميع الحدود البرية، مبرّرة ذلك بالحاجة إلى الحد من الهجرة غير النظامية ومواجهة مخاطر الإرهاب، مع إعلان نيتها تمديد هذه الإجراءات بعد سبتمبر 2025.
