قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن صلاحيات قوة الاستقرار الدولية في غزة سيحدد هوية الدول التي ستشارك فيها، في ظل ازدياد الجدل حول طبيعة هذه القوة ودورها الميداني، وبحسب مسؤولين إسرائيليين تطالب تل أبيب بأن يمنح التفويض الممنوحللقوة الدولية وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يسمح باستخدام القوة العسكرية عند الضرورة.
مطالبة بتفويض واسع تحت البند السابع
وأكد المسئولون أن إسرائيل تريد من القوة الدولية امتلاك صلاحية استخدام السلاحلتجريد المجموعات المسلحة (حماس) من أسلحتها، ضمن رؤية تعتبرها تل أبيب شرطا أساسيا لأي ترتيبات أمنية في مرحلة ما بعد الحرب، كما شددت إسرائيل على أن من مهام القوة الدولية وفق تصورها استخدام السلاح للحفاظ على أمن المدنيين داخل غزة، معتبرة أن ذلك يساهم في ترسيخ الاستقرار وفرض النظام.
