أوقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة عدن، إجراءات المناقصة الخاصة بتجهيز 12 كلية مجتمع في اليمن بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك عقب فساد ومخالفات للقانون طالت المناقصة البالغة قيمتها نحو 60 مليون دولار.
وجاء قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمذكرة وجهتها فضيلة القاضي/ أفراح صالح بادويلان، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني د. خالد أحمد الوصابي، كلف فيها من يمثله قانونًا بالحضور إلى الهيئة لسماع أقواله في بلاغ مقيد لدى الهيئة برقم (12) لعام 2023م وتاريخ 25/7/2023م، بشأن مخالفات في المناقصة.
وبحسب القرار، فإن الهيئة تلقت بلاغًا بشأن المخالفات في المناقصة المذكورة، من مجلس النواب ومجلس الوزراء ولجان فنية حكومية، تضمنت ملاحظات على شروط المناقصة وإجراءاتها، وشكوكًا في وجود فساد.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف إجراءات المناقصة، ومباشرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي اتفاقية أو عقد بشأن المناقصة تكون الدولة طرفًا فيه، والتحقيق في الإجراءات المخالفة لأحكام القوانين والتي تلحق ضررًا بالصالح العام.
يأتي قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام في اليمن.
