الثلاثاء، ٤ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢٥
تنظر المحكمة العليا الأمريكية وغالبية أعضائها من المحافظين يوم الأربعاء المقبل في قانونية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب عقب عودته إلى السلطة، وتعد ركائز سياسته الاقتصادية ووسيلة رئيسية للضغط على سائر دول العالم. وأعلن ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الصناعة في بلاده وخفض العجز التجاري الأمريكي. وتتراوح هذه الرسوم بين 10 و 50%، حسب الظروف والدول . وستنظر المحكمة العليا في هذه الرسوم التي تختلف عن تلك التي تستهدف قطاعات محددة مثل السيارات أو الصلب). وتشكك شركات وولايات ديمقراطية في قانونية إجراءات ترامب المفروضة من دون العودة إلى الكونجرس. حالة طوارئ وطنية واستند الرئيس الجمهوري إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977 لفرض العديد من هذه الرسوم، قائلا إن العجز التجاري الأمريكي يشكل حالة طوارئ وطنية على الرغم من أنه مزمن وتعانيه البلاد منذ عقود. وقضت محاكم فيدرالية عدة بعدم قانونية الرسوم الجمركية لكن على الرغم من ذلك بقيت سارية في انتظار صدور حكم نهائي عن المحكمة العليا.
وأشارت الحكومة إلى أن صدور قرار ضد فرض الرسوم عن القضاة التسعة في المحكمة العليا وهم 6 محافظين و 3 ليبراليين سيحرم الإدارة الأمريكية من وسيلة ضغط رئيسية في مفاوضاتها التجارية، وسيفقر الولايات المتحدة. وقال المستشار القانوني للحكومة جون ساور إنه "بالنسبة للرئيس فإن الخيار محفوف بالعواقب، فمع الرسوم الجمركية، نكون دولة غنية، ومن دونها نكون دولة فقيرة". وإذا أبطلت هذه الرسوم فقد تُجبر إدارة ترامب على إعادة عشرات المليارات من الدولارات التي جمعتها.
