أثارت تصريحات مطيع دماج، الأمين العام لمجلس الوزراء وعضو سابق في فريق الحريات في الحوار اليمني، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وأكد الناشط الحقوقي أكرم الشاطري، في منشور نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، على تناقضات ملفتة في سلوك دماج.
وقال الشاطري: "في مقابلة سابقة، أكد دماج على احترام حقوق الصحافة ومنع اعتقال الصحفيين وضمان حرية النشر. ولكن، وفقًا للشاطري، كان هناك تناقض واضح حينما قامت صحيفة الأمناء الجنوبية بنشر مقالات تنتقد الحكومة، حيث تم إحالة أربعة موظفين جنوبيين للتحقيق، وتقديم مذكرات للأمن القومي والسياسي لوضع بعض الكوادر الجنوبية في قائمة المشتبهين".
وأضاف: "وأشار الشاطري إلى أن دماج قام بفصل الخدمة المدنية عن الأمانة العامة، ورفض تعيين مدير عام شؤون الموظفين من الخدمة، بالإضافة إلى رفضه تعيين مدراء الحسابات والمشتريات وأمين الصندوق من وزارة المالية، مما يثير تساؤلات حول التجاوزات في عمليات التعيين داخل الحكومة".
وفي إشارة إلى عدم تفعيل الدائرة القانونية بشكل كامل، أكد الشاطري أن معظم العقود لا تُنجز في الدائرة القانونية، ولكن في مكتب دماج، مما يستدعي اهتمام النائب العام للجمهورية".
تتابع القضايا المتنازع عليها تفاصيلها، حيث يظهر الصراع بين تصريحات المسؤولين وأفعالهم في إدارة الشؤون الحكومية.
