أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم الجمعة بالعاصمة السعودية الرياض، تمكين الحكومة اليمنية من كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية، مؤكداً دعمه لجهودها في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحسين الخدمات العامة.
وأشاد المجلس بالإجراءات الحكومية والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة، مشيراً إلى أن تلك الجهود أسهمت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي ودفعت صندوق النقد الدولي إلى استئناف نشاطه في اليمن بعد أحد عشر عاماً من التوقف.
وجدد المجلس التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني وفقاً لإعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمله، بما يعزز وحدة الصف والمركز القانوني للدولة، مؤكداً المضي في مواجهة انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
كما عبّر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لبرامج التعافي والتنمية، منوهاً بالدعم السعودي الأخير للموازنة العامة الذي يعكس حرص الرياض على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
