رحب صندوق النقد الدولي بخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة اليمنية مؤخرًا، لكنه شدد في ختام مشاوراته بعمان على ضرورة تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق العام لضمان استقرار الاقتصاد المنهك بالحرب.
وأشار بيان الصندوق إلى أن تراجع صادرات النفط وتحول حركة التجارة إلى الموانئ الشمالية أضعف الموارد الحكومية، فيما ساعدت الإجراءات الأخيرة — ومنها ضبط الصرافين وإنشاء لجنة تنظيم الواردات — على استقرار الريال وخفض التضخم.
ورغم التفاؤل الحذر بتحسن النمو إلى 2.5% بحلول 2030، حذّر الصندوق من مخاطر الصراعات الداخلية، مؤكداً أن نجاح جهود السلام واستئناف تصدير النفط هما مفتاح التعافي الحقيقي للاقتصاد اليمني.
