تتابع وزارة الموارد المائية والري عن كثب تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، في ظل ما وصفته بـ الإدارة الأحادية المتهورة للسد الإثيوبي، والتي جرت دون أي تنسيق أو اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب (مصر والسودان).
وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الهيدرولوجية المسجلة خلال شهر سبتمبر وحتى مطلع أكتوبر الجاري، تكشف عن تصرفات مائية مفاجئة وغير مبررة من الجانب الإثيوبي، تمثلت في تغييرات حادة بمنسوب المياه، مما أدى إلى ارتفاع غير متوقع في كميات الفيضان مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي انعكس على بعض المناطق السودانية وأحدث أضراراً واسعة في الأراضي الزراعية.
وأكد البيان أن ما قامت به إثيوبيا يفتقر إلى أبسط القواعد الفنية والمعايير الدولية المتعارف عليها في تشغيل السدود، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج الأحادي يشكل تهديداً مباشراً لـ الأمن المائي والغذائي لشعوب دول المصب، ويزيد من مخاطر الفيضانات والجفاف على حد سواء.
كما شددت الوزارة على أن مصر تمتلك خططاً متكاملة للرصد اللحظي وإدارة مواردها المائية عبر السد العالي والمنظومة القومية المتقدمة للإنذار المبكر، لضمان تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الزراعية والصناعية وحماية المواطنين من مخاطر الفيضان.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها، لن تسمح بتهديد حياة وأمن الشعب المصري بسبب تصرفات غير مسؤولة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في مواجهة ما وصفته بـ "المقامرة الإثيوبية غير المحسوبة".
