أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية الخميس أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن مزاعم ارتکاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
مباشر. حدث خطأ. يُرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا
انقر لإلغاء كتم الصوت. تعرّف على المزيد
وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان الحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة.
بالإضافة إلى مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، في ما قالت الوزارة إنه إدراج مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية.
وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة. بالسكان في غزة، فضلاً عن حصار القطاع وتشريد سكانه
وبعد عام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع. السابق يواف غالانت، بالإضافة إلى القيادي في حركة "حماس" إبراهيم المصري بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد
ترمب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدعي العام بها، بسبب مذكرات الاعتقال الإسرائيلية وقرار سابق من المحكمة يفتح قضية في جرائم حرب يزعم أن القوات الأميركية ارتكبتها في افغانستان
وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، سلطة قضائية في ما يتعلق
بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي قد ترتكب في الدول الأعضاء فيها البالغ عددهم 125 دولة. ولا تعترف بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل، بسلطة المحكمة.
وتأتي العقوبات الأميركية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في
شؤون الإبادة الجماعية في العالم قراراً
ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، ووصفت إسرائيل هذا الإعلان بأنه مشين و يستند كلياً إلى حملة أكاذيب (حماس)".
وشئت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد أن شن مسلحون بقيادة "حماس" هجوماً على جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 250 رهينة إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي عن مقتل 63 ألف فلسطيني ودفع جميع سكان غزة تقريباً إلى النزوحمن منازلهم مرة واحدة على الأقل، وتسبب في أزمة جوع في أجزاء من القطاع وصفها مرصد عالمي لمراقبة الجوع بأنها مجاعة. اقرأ المزيد
سموتريتش العمل جار على رسم خرائط ضم الضفة الغربية امیرکا حذرت فرنسا من رد إسرائيلي
انتقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس فرنسا ودولاً أخرى تسعى للاعتراف بدولة فلسطين، قائلاً إنه حذرها من أن إسرائيل قد ترد بضم الضفة الغربية.
ورفض روبيو إدانة الجهود التي يبذلها أعضاء في الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية على أمل القضاء على أي فرصة لأن يكون هناك وجود لدولة فلسطينية مستقلة.
وصرح الوزير الأميركي الصحافيين في الإكوادور ما ترونه في ما يتعلق بالضفة الغربية والضم ليس نهائياً، بل هو أمر تتم مناقشته بين بعض الساسة الإسرائيليين لن اتحدث عن ذلك اليوم".
وأضاف "ما سأقوله لكم هو أن الأمر كان متوقعاً تماماً"، موضحاً "لقد أبلغنا كل (زعماء) هذه الدول قبل أن يعلنوا قرارهم..... ان تكون هناك دولة فلسطين لأن هذه ليست الطريقة التي ستنشأ بها دولة فلسطين لأنهم يعقدون مؤتمرات صحافية في مكان
ما
و تابع روبيو "أخبرناهم بأن ذلك سيؤدي إلى إجراءات مماثلة، وسيجعل وقف إطلاق النار
أكثر صعوبة.
وكرر تصريحه بأن الضغط من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية ومقرها في الضفة
الغربية، شجع حركة "حماس" المنافسة في غزة، وقال "في اللحظة التي أعلن فيها الفرنسيون الأمن السحبت (حماس) من طاولة المفاوضات.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأمم المتحدة إلى عقد قمة يوم 22 سبتمبر (أيلول) سيعترف خلالها بدولة فلسطين معرباً عن استيائه من الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
ودعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلتيل سموتريتش الأربعاء إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.
وأضاف أن الخطوة ستلغي فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهابية في صميمها بشكل نهائي"، داعياً إلى ضم كل المناطق المفتوحة". وتابع "المبدأ الأسمى لفرض السيادة... هو شعار: أقصى مساحة من الأرض مع أقل عدد من السكان (الفلسطينيين)".
وإثر ذلك، أكدت الإمارات رفضها مساعي اسدائيا اضم لائق في الضفة المنسقي (الفلسطينيين)".
وإثر ذلك أكدت الإمارات رفضها مساعي إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية معتبرة أن هذا الأمر يعد "خطاً أحمر".
ودعت البلاد التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل إلى وقف خطط الضم في الضفة الغربية، محذرة من أنها ستقوض بشكل خطير اتفاقات التطبيع التي وقعت في العام 2020 بين البلدين.