تعيش حليمة في صدمة فقدان ابنتها الكبرى رضاء التي قتلت طعنا بالسكين على يد زوجها أمام أعينها وأعين حفيدتيها الصغيرتين، العائلة تقول ان الخلافات المادية، خاصة بعد صدور حكم قضائي بالزام الزوج بالنفقة، كانت السبب الرئيسي في تصاعد العنف حتى انتهى بالقتل
حادثة قتل رضا ليست الأولى، لكنها حلقة جديدة في سلسلة متكررة من جرائم العنف ضد النساء في مصر، غالبا ما يكون الجاني فيها شريكا حاليا أو سابقا أو أحد أفراد الأسرة.
كل ذلك من أجل النفقة" في منزلها الواقع
يحي كرموز وسط مدينة الإسكندرية. تكنسي حليمة بالسواد من رأسها إلى قدميها تجلس وبجانبها حفيدتيها، طفلتان لا تتجاوز أعمارهما العاشرة، لا يفترقان عن جدتهما أينما تحركت
تتذكر حلمية تفاصيل ليلة الحادث "كنا. تجلس وفجأة بدأ يطرق على الباب حتى كسره، دفعني على الأرض، وبدأ في ضربها. بدأت أصرخ، والأطفال تصرخ، حتى أتي يسكين من المطبخ وطعنها.
لا ينسيها الحزن رغبتها في النار "أشعر بالقلب وبالمرار أشعر أني أريد أن التقم".
قبل الحادث بأيام، انتقلت حليمة للعيش في منزل ابنتها رضا القريب من منزلها، خوفا من محاولات الزوج التعدي عليها "كان يريد طردها من المنزل الذي دفعت نصف ثمنه". تقول في حديثها لبي بي بي كل ذلك حدث من أجل النفقة، لم يرغب في الدفع، كانت ابنتي تصرف عليه وعلى البنات، تطعمه وتسقيه، وفي النهاية قتلها".
لم تكن هذه المشاجرة الأولى بين رضا وزوجها، إذ تقول عائلتها المشاكل بدأت بينهما منذ بداية زواجهما منذ أكثر من 10 سنوات، وإنه اعتدى عليها بالضرب سابقا كما اعتدى على شقيقها، وكثيرا ما هددها خاصة بعد حصولها على حكم المحكمة الذي يلزمه بالإنفاق عليها.
ويقول محمد شقيق رضا "منذ حصولها على حكم النفقة بدأ في تهديدها، كان يرغب في الزواج مجددا، ولم يكن يرغب في الإتفاق عليها أو على البنات".
حاولت رضا الحصول على مساعدة عدة مرات لكن دون جدوى، يقول شقيقها "طلينا مساعدة من والدته رفضت، ومن أقاربه وأصدقائه رفضوا، وحين طلبنا مساعدة من الحكومة قتلها".
تصاعد في أعداد الجرائم بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة "إدراك للتنمية والمساواة" في يوليو 2025، تم توثيق
120 جريمة قتل النساء على يد الزوج أو
أحد أفراد العائلة خلال النصف الأول من عام 2025 وحده، وبعد هذا الامتداد التصاعد بدأت مؤشراته منذ عام 2023، حيث تم رصد 140 جريمة، وارتفع العدد إلى 261 جريمة في عام 2024.
غالبا ما ترتبط هذه الجرائم بخلافات زوجية
تتعلق بالوضع الاقتصادي أو بالشكوك في السلوك وفقا لتقرير إدراك الذي يستند. إلى بلاغات رسمية وأخبار منشورة، مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الحالات لا يتم توثيقها أو الإبلاغ عنها من الأساس.
في الوقت نفسه، رصدت مؤسسة إدراك خلال عام 2024 أكثر من 1195 جريمة
عنف ضد النساء والفتيات في مصر، تنوعت. بين القتل والشروع في القتل، والضرب المبرح، والاغتصاب، والانتحار، والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من الانتهاكات..
مديرة وحدة الرصد في مؤسسة إدراك شيماء فكري، تقول إن " المعطيات المتاحة تظهر أن جرائم قتل النساء لا تأتي وليدة
الصدقة، بل تأتي في الغالب كنهاية مسار طويل من أشكال مختلفة من العنف أوسعها انتشارا العنف المنزلي، فأغلب الحالات يكون الجاتي فيها شريكا حاليا أو سابقا أو أحد الأقارب، وغالبا ما يسبق الجريمة تاريخ من التهديد والاعتداء والمطاردة".
تفرات قانونية ومجتمعية رغم صدور بعض أحكام الإعدام في قضايا قتل النساء، إلا أن
محامين وحقوقيين يشيرون إلى ثغرات قانونية تخفف العقوبات على الجناة خاصة إذا كانت الجريمة داخل الأسرة.
المحامية بالنقض مها أبو بكر توضح أن القوانين الحالية لا تتعامل بجدية مع التهديد أو العنف المنزلي، إذ تقيد أغلب البلاغات كـ " إثبات حالة دون اتخاذ إجراءات
فعلية
وتضيف أن هناك ثقافة مجتمعية تضع اللوم على النساء عند التبليغ، وتجعل من لجوئهن للقانون "فضيحة عائلية"، مما يضاعف من تردد النساء في طلب الحماية.
في السياق ذاته، طالب برلمانيون تحدثت إليهم بي بي سي بضرورة تغيير بعض مواد قانون العقوبات التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة إذا وقعت الجريمة داخل نطاق الأسرة.
وتقول الثانية البرلمانية مها عبد الناصر الأوقع إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وهو قانون تقدمنا به في الدورة البرلمانية السابقة، وستتقدم به مجددا".
العنف مضاعف في ظل الأزمة الاقتصادية يقول أستاذ علم الاجتماع سعيد صادق أن
تدهور الوضع الاقتصادي في مصر ساهم في تصاعد العنف الأسري، حيث يتزايد التوتر داخل البيوت نتيجة الضغوط المالية، بينما تبقى النساء الحلقة الأضعف.
ويضيف أن "العنف يصبح أكثر حضورا في البيوت، والنساء من أكثر من يدفع الثمن في ظل غياب قوانين رادعة ونظام حماية
فعال"
في بلد تعول فيه النساء أكثر من 30% من الأسر المصرية، بحسب بيانات الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام 2021، وتتحمل فيه ملايين السيدات مسؤولية الإنفاق والرعاية اليومية، تبقى الحماية القانونية من العنف قاصرة، سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ
تشير أحدث بيانات الجهاز المركزي نفسه إلى أن نحو ثلث النساء المتزوجات في الفئة
العمرية بين 15 و 49 عاما تعرضن لشكل من أشكال العنف على يد الزوج سواء نفسيا أو جسديا أو جنسيا، وذلك بحسب مسح أجري 2021 عام
ورغم إعداد مسودة قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء تشمل تعريفات واضحة
للعنف الأسري وآليات لحماية الناجيات، إلا أنها لم تطرح حتى الآن للنقاش في البرلمان وسط مطالبات مستمرة من منظمات حقوقية وبرلمانيين بإقرارها.
اخبار العالم -
عاجل | مصدر في الإسعاف والطوارئ: مصابون في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة