حافظت مصر على صدارتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا حيث تضم 14,800 مليونير و 49
سنتي مليونير (أصحاب ثروات تتجاوز
100 مليون دولار و 7 مليارديرات حتى
يونيو 2025. وتجعل تلك الأرقام مصر
في المركز الثاني على مستوى القارة
الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، التي تضم
37,400 مليونير و 5 مليارديرات، ويتركز
غالبية الأثرياء المصريين في القاهرة التي تحتضن 7,200 مليونير و 30 سنتي مليونير، مما يجعلها أغنى مدينة في شمال إفريقيا. ووفقا لتقرير شركة الاستشارات العالمية هنلي أند بارتنرز احتل المغرب المركز الثاني في شمال إفريقيا بـ 7,500 مليونير و 35 سنتي مليونير و 4 مليارديرات
في 2025، مقارنة بـ 6,800 مليونير و 32 سنتي مليونير و 4 مليارديرات في 2024، مسجلاً نموا بنسبة 40% في عدد المليونيرات مقارنة بعام 2015. وجاءت الجزائر في المركز الثالث بـ 2,700 مليونير و 7 سنتي مليونيرات وملياردير واحد في 2024، بانخفاض طفيف عن 2,800 مليونير و 8 سنتي مليونيرات في العام السابق. ويعكس هذا التصنيف قوة الاقتصاد المصري، مدعومًا بموقعه الاستراتيجي والإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية المتزايدة، خاصة من دول الخليج مثل الإمارات. وتعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، حيث اعتلت الصدارة لأول مرة في 2023 قبل أن تتراجع مؤقتا في 2024 بسبب تعويم الجنيه المصري بنسبة 38% في مارس 2024، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر حوالي 347.6 مليار دولار في 2024، مع توقعات باستعادة الصدارة بحلول 2027 مدعومة بفائض أولي قياسي بلغ 629 مليار جنيه (13) مليار دولار في العام المالي 2024/2025. وساهمت إصلاحات اقتصادية مثل تعويم العملة وحزمة تمويل دولية بقيمة 50 مليار دولار في تعزيز جاذبية مصر للمستثمرين، مما عزز من وجود الأثرياء، خاصة في قطاعات العقارات
التكنولوجيا، والتجارة. ووفقا لتقرير هنلي
أند بارتنرز لعام 2024 تضم مصر 15,600 مليونير و 52 سنتي مليونير و 7 مليارديرات لكن الأرقام انخفضت قليلاً إلى 14,800 مليونير و 49 سنتي مليونير بحلول يونيو 2025 بسبب تقلبات السوق العالمية.