آخر تحديث :السبت - 23 أغسطس 2025 - 09:55 م

اخبار وتقارير

خلافات حادة في الحكومة اليمنية.. بن بريك يشترط الإطاحة بوزراء بارزين لإتمام التعديل الوزاري

السبت - 23 أغسطس 2025 - 06:05 م بتوقيت عدن

صورة أرشيفية

العين الثالثة/ متابعة خاصة

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تصاعد حدة الخلافات داخل أروقة الحكومة اليمنية، في ظل إصرار رئيس الوزراء سالم بن بريك على تنفيذ تعديل وزاري واسع يشمل عدداً من الوزراء المتهمين بعرقلة الأداء الحكومي، وعلى رأسهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني.

وأكدت المصادر أن بن بريك وضع شرطاً واضحاً للمضي قدماً في المرحلة المقبلة، يتمثل في ضرورة إزاحة بعض الأسماء التي أثبتت فشلها، أو تلك التي ترفض العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة أعمالها من الداخل، في ظل توجه حكومي لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتنشيط مؤسسات الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير معمر الإرياني بات في مقدمة الأسماء المطروحة للإقالة، بعد تزايد الانتقادات حول أدائه، خاصة في ظل استمرار دمج ثلاث وزارات حساسة (الإعلام، الثقافة، السياحة) في حقيبة واحدة، رغم تعطل أغلب المؤسسات التابعة لها وغياب أي حضور فعلي لها في المناطق المحررة، لا سيما في الجنوب.

ووفقاً للمصادر، فإن الإرياني يرفض منذ سنوات العودة إلى عدن أو فتح مقرات وزارته، مكتفياً بإصدار بيانات إعلامية وتغريدات سياسية بعيدة عن المهام الوزارية التي يتولاها، في وقت تعاني فيه مؤسسات الثقافة والإعلام والسياحة من الإهمال الكامل، وانهيار البنى التحتية وغياب الموازنات التشغيلية.

كما طالت الوزير اتهامات بعرقلة صرف أي ميزانيات تشغيلية لمكاتب الوزارات في المحافظات الجنوبية، ورفضه تمويل مشاريع الترميم أو التأهيل للمقرات الرسمية التي تحولت إلى أطلال، وسط حالة من الغضب داخل الوسط الثقافي والإعلامي من غيابه الكامل عن المسؤولية.

وفي السياق ذاته، شددت المصادر على أن رئيس الوزراء بن بريك يواجه ممانعة شديدة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي لا يزال متردداً في تنفيذ التعديل المقترح رغم المطالبات المتصاعدة من داخل الحكومة وخارجها بضرورة التغيير.

ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة، إن تمت، ستشكل تحولاً مهماً في مسار الإصلاح الحكومي، وستكشف مدى جدية الحكومة في معالجة الخلل الإداري والمؤسسي، خصوصاً في ظل دعم دولي للإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتوجهات رئيس الوزراء نحو إعادة هيكلة الأداء العام للدولة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى الأيام القادمة وما ستسفر عنه من قرارات، في ظل ضغوط متزايدة لإحداث تغيير حقيقي، وإنهاء حالة الترهل التي تهيمن على مفاصل الحكومة منذ سنوات.