أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة شركة إنتل على منح الحكومة حصة فيها تقدر بـ 10 مليارات دولار، تمثل تقريبا 10 بالمئة من قيمتها السوقية، وفقا لتقارير إعلام أمريكية متعددة.
جاء الإعلان بعد محادثة بين ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الرقائق ليب بوتان في حدث يوم الجمعة، في خطوة اعتبرتها صحيفة واشنطن بوست تدخلا استثنائيا للحكومة في شركة تكنولوجية خاصة.
وذكرت شبكة (سي إن إن)) أن ترامب قال في المكتب البيضاوي يوم الجمعة "أعتقد أنها صفقة رائعة لهم. أعتقد أنها صفقة رائعة".
وأفاد التقرير بأن الاتفاق الذي أعلنه ترامب يأتي في إطار جهود تعزيز تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه ليس من الواضح على الفور كيف تهدف إدارة ترامب إلى المشاركة في صنع القرار الاستراتيجي للشركة.
كما قال ترامب إنه سيقوم بمزيد من هذه الصفقات. وكشف شخصان على علم بمناقشات البيت الأبيض في هذا الشأن لشبكة ((سي إن إن الأسبوع الماضي أن إدارته تدرس فرص الاستحواذ على حصص مماثلة في شركات أمريكية متعددة في صناعات حساسة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة إذا تمت هذه الخطوة، ستكون واحدة من أكبر التدخلات الحكومية في شركة أمريكية منذ إنقاذ صناعة السيارات بعد الأزمة المالية عام 2008. حيث ضخت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات في شركات كرايسلر و جنرال موتورز وساعدتها في إعادة التنظيم لمنعها من الانهيار".
ووصف ترامب الاتفاق بأنه من شأنه إحياء الشركة، قائلا إن إنتل تركت خلف الركب مقارنة بمنافسيها في صناعة تصنيع الرقائق"، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة بلومبرغ حول الحدث.
وأفادت الوكالة بأن "استحواذ الحكومة الأمريكية على جزء من ملكية شركة سيمثل مستوى مذهلا من التدخل في شركة أمريكية، مما يحطم الأعراف التي اعتبرها المستثمرون وصناع السياسات مقدسة لفترة طويلة إلا في أقصى الظروف الاستثنائية مثل الحرب أو أزمة اقتصادية منهجية".
وكانت إنتل أكبر متلق للأموال الأمريكية بموجب قانون الرقائق الذي قدمه الرئيس السابق جو بايدن، والذي سعى إلى منححكومية وإعفاءات ضريبية لشركات أشباه الموصلات التي وافقت على بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة، وفقا لـ ((بلومبرغ)) .
