حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس من أن 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة عرضة لمراجعة مستمرة
في الوقت الذي يشدد فيه الرئيس دونالد ترامب سياسته المتعلقة بالتأشيرات والمهاجرين.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية يشمل التدقيق المستمر الذي تجريه الوزارة جميع الأجانب الذين يحملون حاليا تأشيرات أمريكية سارية المفعول والذين يزيد عددهم عن 55 مليونا".
وأضاف أن "وزارة الخارجية تلغي التأشيرات في أي وقت تظهر فيه مؤشرات على احتمال عدم الأهلية، بما في ذلك أي مؤشرات على تجاوز مدة الإقامة أو النشاط الإجرامي أو تهديد السلامة العامة أو الانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي أو تقديم الدعم المنظمات إرهابية".
ولم يشر المسؤول إلى أن جميع التأشيرات البالغ عددها 55 مليونا تخضع لمراجعة نشطة، لكنه أوضح أن إدارة ترامب تعتبرها "أهدافا مشروعة".
ولفت المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إلى أن إدارة ترامب تكثف التدقيق، لا سيما على الطلاب.
وقال "تراجع جميع تأشيرات الطلاب". مضيفا أن وزارة الخارجية تراقب باستمرار ما ينشر" على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يطلب من المتقدمين للحصول على التأسيرة الآن إظهاره.
واستهدف وزير الخارجية ماركو روبيو المتظاهرين المناهضين لإسرائيل مستندا إلى قانون أمريكي ميهم يسمح بإلغاء تأشيرات الأشخاص الذي يعدون معارضين المصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت سابقا أنها ألغت 6 آلاف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ تولي روبيو منصبه في يناير/كانون الثاني مع ترامب.
ويمثل هذا العدد وفقا لأرقام الخارجية أربعة أضعاف عدد تأشيرات الطلاب التي الفتها إدارة الرئيس جو بايدن في الفترة نفسها من العام السابق.
ويعتبر روبيو بأن الإدارة الأمريكية الحق في إصدار والغاء التأشيرات دون مراجعة قضائية، وأن المواطنين غير الأمريكيين لا يتمتعون بالحق الدستوري الأمريكي في حرية التعبير.
لكن الإدارة واجهت انتكاسات قضائية عدة على هذا الصعيد، ففي يونيو/ حزيران أطلق قاض سراح محمود خليل المقيم الدائم في الولايات المتحدة الذي قاد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.
كما أفرج قاض آخر في مايو/ أيار الماضي عن التركية رميساء اوزتورك، طالبة الدراسات العليا في جامعة تافتس التي كتبت مقالا في صحيفة جامعية تنتقد فيه إسرائيل.
