توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة ونيابة الجمارك في عدن، إلى اعترافات متلاحقة بعمليات تهريب واسعة للأدوية والمواد الغذائية التالفة إلى البلاد.
وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات الأولية التي أجريت مع مسؤولين في ميناء الحاويات بعدن، أدت إلى اعترافات مذهلة، ومنها وجود عمليات تهريب واسعة للأدوية ومخالفات في الخزن وكذلك استيراد مواد غذائية تالفة.
وأضافت المصادر أن التحقيقات مستمرة، وأنها ستنتقل إلى مبنى نيابة الأموال العامة خلال الأيام المقبلة.
وبناءً على تعليمات النائب العام، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، تم نزول محامي الأموال العامة ورئيس نيابة الأموال العامة ووكيل نيابة الجمارك ووكيل نيابة التجارة إلى ميناء المنطقة الحرة للتحقيق في إدخال شحنات أدوية بحاويات مخالفة للمواصفات وإدخال حاويات تحوي مواد غذائية تالفة.
وبحسب المصادر القضائية فإن هذه التحركات جاءت بناءً على بلاغات وجهت للنائب العام ويتم التحقيق في البلاغات.
وكانت "العين الثالثة" قد نشرت أن شحنة الفلفل الأسود التالفة (186 كيسا) قد تم إحراقها يوم أمس تحت إشراف وكيل نيابة التجارة الذي كان حاضرًا في موقع الإتلاف.
كما تم الكشف يوم أمس عن وجود 180 كيسا من الدقيق الفاسد تم ضبطها قبل أسبوعين، والشحنة متوقفة وتم إقرار إتلافها يوم أمس.
تداعيات خطيرة
تثير هذه الاعترافات مخاوف كبيرة من تداعياتها الخطيرة على الصحة العامة والاقتصاد اليمني.
فعمليات تهريب الأدوية والمواد الغذائية التالفة، تعرض حياة المواطنين للخطر، وتؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، وتضر بالاقتصاد الوطني، من خلال إضعاف الثقة في المنتجات المستوردة.
مطالب بإجراءات عاجلة
طالبت مصادر قضائية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عمليات التهريب، وحماية الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وقالت المصادر إن هذه الإجراءات يجب أن تشمل تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
كما طالبت المصادر المجتمع الدولي بتقديم الدعم للحكومة اليمنية في جهودها لمكافحة التهريب.
