آخر تحديث :الأحد - 27 يوليو 2025 - 08:30 ص

منوعات

نمو مستوى التوريد يضغط بشدة على الجنيه السوداني المتهاوي

السبت - 26 يوليو 2025 - 09:52 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

يعمّق تراجع قيمة الجنيه السوداني حالة التشاؤم حيال كآبة الاقتصاد، في ظل الآفاق المسدودة بعدما صارت السمة الطاغية على الأوضاع في البلد الذي يعيش على وقع حرب أصابت الأنشطة التجارية والاستثمارية بالشلل وفاقمت معاناة الناس.

وتشهد العملة المحلية تدهورًا متسارعًا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وهيكلية متشابكة، أبرزها تنامي مستوى التوريد غير المدعوم بموارد حقيقية من النقد الأجنبي.

ويحدث هذا النمو في الواردات، خاصة من السلع غير الأساسية أو الكمالية، ضغطًا هائلًا على سوق الصرف، حيث يزداد الطلب على الدولار والعملات الصعبة، في ظل محدودية أو شبه انعدام المعروض منها في السوق الرسمية أو الموازية.

وهذا الأسبوع سجّل الجنيه تراجعا قياسيا في السوق السوداء، وفق ما أفاد تجار الخميس لوكالة فرانس برس، مع ارتفاع الواردات في البلد الذي يعاني الحرب وشح العملة الأجنبية.

وفي بورتسودان، العاصمة الفعلية للبلاد، أفاد تجار بتقلبات شديدة في أسعار العملة، حيث انخفضت قيمتها إلى 3 آلاف جنيه مقابل الدولار الأميركي مقارنة مع 2600 في بداية يوليو.

وقبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان سعر صرف الدولار الأميركي نحو 500 جنيه.

وبدأ الانخفاض الأخير قبل نحو عشرة أيام، مدفوعا بما وصفه التجار بـ”ارتفاع حاد في الطلب على الدولار” لدفع ثمن الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.

وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لفرانس برس “لقد جفّت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي كانت تسهم في سد العجز بسبب الحرب.” وأشار إلى خسارة القروض الدولية والودائع الأجنبية وإيرادات نقل النفط والتحويلات المالية.

ومع انهيار مؤسسات الدولة واستنزاف مصادر الدخل الرئيسية، يواجه السودان الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، نقصا حادا في النقد الأجنبي.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها السودان، لا يُقابل الارتفاع في الواردات بزيادة مماثلة في الصادرات، ما يؤدي إلى اتساع العجز في الميزان التجاري بشكل خطير.

وتعاني القطاعات الإنتاجية المحلية من ضعف في البنية التحتية، وانخفاض في معدلات الاستثمار، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال.

ونتيجة لذلك، يجد المستوردون أنفسهم مضطرين لتأمين العملات الأجنبية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ما يفرز دوامة من التدهور المستمر في قيمة الجنيه.

وهذا الضغط المتزايد على العملة ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة الوطنية إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وبالتالي صعود معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

ويتأثر السودانيون بشكل بالغ، إذ تتآكل قوتهم الشرائية يومًا بعد يوم، ويصبح الحصول على السلع الأساسية أمرًا أكثر صعوبة.

كما أن هذا الوضع يُعقّد من جهود الدولة في السيطرة على الاقتصاد، في ظل ضعف السياسات النقدية وعدم القدرة على التدخل الفاعل في سوق الصرف.

ورغم الحفاظ على سعر صرف رسمي عند 445 جنيها للدولار، فإن نفوذ البنك المركزي السوداني محدود في بلد انهار فيه جزء كبير من النظام المالي.

ومع شلل البنوك إلى حد كبير، يعتمد معظم السودانيين على الصرافين غير الرسميين. وأدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه السوداني إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

◙ الخبراء يقولون إنه دون تدخل إستراتيجي يعيد التوازن بين الصادرات والواردات، سيبقى الجنيه تحت ضغط مستمر

ومع بلوغ معدل التضخم رسميا 105 في المئة والذي يرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، أصبحت السلع الأساسية بعيدة المنال بالنسبة إلى معظم السكان.

وفي ود مدني، عاصمة ولاية (محافظة) الجزيرة، أكدت الموظفة الحكومية آمنة حسن أن ميزانية أسرتها تتقلص أسبوعا بعد آخر.

وقالت لوكالة فرانس برس “في كل مرة يرتفع فيها الدولار، ترتفع الأسعار (…) حتى بالنسبة إلى السلع المنتجة محليا.” وأضافت “رواتبنا تفقد قيمتها. خسرنا كل شيء في هذه الحرب.”

وكان اقتصاد السودان هشّا أصلا قبل الحرب، معتمدا على رسوم عبور النفط من جنوب السودان، وصادرات محدودة ومساعدات خارجية. ومنذ اندلاع الحرب، انهارت حتى مصادر الدخل التقليدية.

ومع استمرار حالة التدهور تتزايد المخاوف من الانزلاق نحو أزمة اقتصادية أعمق، ما لم تُتخذ إجراءات جذرية وسريعة لكبح التوريد غير الضروري، ودعم الإنتاج المحلي، واستعادة الثقة في الجنيه.

ويقول الخبراء إنه دون تدخل إستراتيجي يعيد التوازن بين الصادرات والواردات، سيبقى الجنيه تحت ضغط مستمر، ما يهدد بالمزيد من الانهيار الاقتصادي والمعاناة الاجتماعية.

وأجبر أكثر من 14 مليون سوداني على ترك منازلهم ودُمرت البنية التحتية وتعطلت الموانئ والبنوك والهيئات الحكومية.

وفي غضون ذلك، أُعلنت المجاعة في أجزاء من دارفور وجنوب السودان، حيث حذّرت وكالات الإغاثة الدولية من أن ملايين آخرين يواجهون خطر الجوع.