قالت الحكومة الفرنسية إنها ستعيد إطلاق خطتها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، تنفيذا لقرار أوروبي.
وأعلن قصر الإليزيه يوم الجمعة أن ذلك جاء بناء على الإجراءات التي كشفت عنها بروكسل يوم الاثنين للسماح لخمس دول بما في ذلك فرنسا، باختبار تطبيق للتحقق من العمر عبر الإنترنت.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن هذا الإجراء الذي يهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الخطير، كجزء من نشرها للمبادئ التوجيهية لتنفيذ لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية (DSA).
وعلق الإليزيه خلال تبادل للآراء مع الصحافة قائلا: "هذه المبادئ التوجيهية تمهد الطريق بشكل ملموس لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما في القانون الوطني، في كل دولة عضو تريد المضي قدما في هذه القضية".
وفي السياق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "هذا انتصار لحماية أطفالنا.. فرنسا ستكون حاضرة!".
في مطلع يونيو تعهد الرئيس الفرنسي بالتحرك نحو حظر كهذا إذا لم يُطبّق على المستوى الأوروبي "خلال بضعة أشهر".
ويتطلب قانون الأغلبية الرقمية الذي تم اعتماده في صيف عام 2023، الحصول على إذن الوالدين للأطفال دون سن 15 عاما للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ أبدا بسبب عدم اليقين بشأن امتثاله للقانون الأوروبي.
وأكد ماكرون الذي تلقى منذ ذلك الحين تقريرا من لجنة الخبراء بشأن تأثير الشاشات على الشباب، مرارا وتكرارا رغبته في فرض حظر على شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما.
جدير بالذكر أنه وفي شهر نوفمبر 2024، وافق البرلمان الأسترالي بالفعل على قانون يحظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما وهو أحد أكثر الإجراءات صرامة في العالم لمنصات مثل"X" وTikTok وInstagram وFacebook.
