تلاحقُ الدعاوى القضائية مسؤولي �حزب الله�، وفي مقدمتهم أمينُه العام نعيم قاسم، في المحاكم اللبنانية، بتهمة �تعريض أمن لبنان للخطر� و�تهديد اللبنانيين بالقتل�، على خلفية مطالبتهم بنزع كلّ السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح الحزب وحصره بيد الدولة.
ورأى مصدر قضائي أنَّ �تسجيل الدعاوى والتحقيق فيها مرتبطان بما تتضمنه من معطيات تثبت جديتها�، وأوضح لـ�الشرق الأوسط� أنَّ النيابة العامة التمييزية �تقيّم الإخبار وأهميته وتتّخذ القرار بفتح تحقيق بشأنه أو حفظه�.
وإلى جانب دعاوى تكتسب طابعاً سياسياً، برزت شكاوى تقدَّم بها عدد من أبناء الجنوب، خصوصاً المقيمين في الخارج، طالت �حزب اللّه� بتهمة �تخزين الصواريخ والأسلحة والذخائر تحت المباني السكنية وبين المدنيين، وحفر أنفاق في البلدات وتحت المنازل من دون علم أصحابها؛ ما أدّى إلى استهدافها من قبل إسرائيل وتدميرها�.
