أعلنت حكومة المناصفة في اليمن، الأحد، رسميا الإفلاس، واضطرارها لاقتراض 80 مليار ريال من أحد البنوك الأهلية لدفع رواتب الموظفين خلال الشهريين الماضيين.
وقال مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني -عدن، إن الحكومة اقترضت خلال الشهرين الماضيين 80 مليار ريال من بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، لدفع رواتب موظفي الدولة.
وأضاف المصدر: أن “وزارة المالية والبنك المركزي أصبحا غير قادرين على دفع رواتب موظفي الدولة، وهناك أزمة سيولة في البنك المركزي عدن، من النقد المحلي، العملة الوطنية ومن النقد الأجنبي”.
وأوضح أن “فاتورة الرواتب الحكومية السنوية في المناطق المحررة نحو 835 مليار ريال، يخصص 61 في المائة من إجمالي الرواتب لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية”.
وكانت تقارير اقتصادية قد حذرت حكومة المناصفة من الإفلاس، نتيجة لعدم وضع حل لمشكلة تصدير النفط الذي يفرض عليه الحوثيين حظرا ويطالبون بصرف رواتب الموظفين في مناطقهم من عوائده، بالإضافة لعدم توحيد الأوعية الضريبية والموارد في المناطق التي تسيطر عليها، علاوة على الفساد المتغلغل في السلطة وتكاليف رواتب موظفي الصف الأول الباهظة.
الآثار المتوقعة للإفلاس
يتوقع أن يكون للإفلاس آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد اليمني، حيث سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وزيادة التضخم، وتراجع الخدمات العامة، وتفاقم الأزمة الإنسانية.
كما سيؤدي الإفلاس إلى زيادة التوتر السياسي في البلاد، حيث قد تلجأ الحكومة إلى الاستدانة من الخارج، وهو ما قد يضع البلاد تحت رحمة الدول المانحة، أو قد تلجأ إلى خفض رواتب الموظفين، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية.
خيارات الحكومة لتجاوز الأزمة
تواجه الحكومة اليمنية خيارات صعبة لتجاوز الأزمة المالية، حيث يمكنها أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن تصدير النفط، أو أن توحد الأوعية الضريبية والموارد في المناطق التي تسيطر عليها، أو أن تجري إصلاحات اقتصادية جذرية لخفض التكاليف الحكومية.
ولكن يبدو أن الخيارات المتاحة للحكومة محدودة، حيث يرفض الحوثيون التنازل عن حقهم في تصدير النفط، كما أن توحيد الأوعية الضريبية والموارد في المناطق المحررة يتطلب جهودا كبيرة من الحكومة، والإصلاحات الاقتصادية قد تواجه مقاومة من القوى السياسية والاقتصادية في البلاد.
