آخر تحديث :الأحد - 02 أغسطس 2026 - 09:20 ص

اخبار وتقارير

وزير النقل يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي دعم قطاع الموانئ وتعزيز الأمن البحري

الأربعاء - 28 مايو 2025 - 08:20 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ عدن

بحث وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال، د. عبدالسلام صالح حميد، الأربعاء في العاصمة عدن، مع وفد من سفراء ودبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، أوجه التعاون المشترك في دعم قطاعات النقل، خصوصًا في مجالي الموانئ والأمن البحري.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير حميد بالوفد الأوروبي، معتبرًا الزيارة خطوة مهمة لتقييم واقع الخدمات والنقل في اليمن، واستعرض جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات، رغم التحديات التي فاقمها الاستهداف الحوثي للمنشآت النفطية، ما تسبب في توقف تصدير النفط الخام وتراجع الإيرادات العامة بنسبة وصلت إلى 70%.

وأشاد الوزير بالدور الداعم للمملكة العربية السعودية في تعزيز الموازنة العامة، مشيرًا إلى أهمية الدعم الأوروبي، لا سيما في ملفات حساسة كأمن الموانئ، ومعالجة خزان صافر، وتعزيز قدرات خفر السواحل، ومؤسسة موانئ عدن، والهيئة العامة للشؤون البحرية، من خلال برنامج CRIMARIO II.

ودعا الوزير حميد الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في دعمه عبر تأهيل البنية التحتية البحرية، وتوفير الوسائل التقنية اللازمة لمكافحة التلوث، وقوارب التدخل السريع، مشددًا على أهمية تنفيذ توصيات خبراء موانئ روتردام، وتوسيع مشاريع التعاون ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما تطرق الوزير إلى التداعيات السلبية لتصعيد مليشيات الحوثي في البحر الأحمر، وما تسببه من تهديد مباشر للملاحة والبنى التحتية الوطنية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى موقف أكثر حزمًا تجاه الممارسات الحوثية، والضغط من أجل السلام.

من جانبهم، أكد السفراء الأوروبيون أهمية موقع اليمن الاستراتيجي على ممرات الملاحة الدولية، مشيرين إلى التزام الاتحاد بدعم الاستقرار في اليمن وجهود السلام الأممية، وتعزيز الشراكة مع الحكومة في تنفيذ خطط إصلاحية شاملة.

وفي ختام الزيارة، قامت البعثة، برفقة القبطان علي الصبحي، وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك، بجولة ميدانية في المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، حيث أعرب السفراء عن إعجابهم بمستوى الجاهزية والتقنيات المستخدمة، ودور المركز في تأمين حركة الملاحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.