آخر تحديث :الثلاثاء - 23 ديسمبر 2025 - 08:00 ص

اخبار العالم

الاتحاد الدولي للنقل البحري يدعو الحوثيين إلى وقف جميع الهجمات في البحر الأحمر

الثلاثاء - 21 يناير 2025 - 12:20 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل الحوثيين في اليمن إلى وقف جميع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهدئة التهديدات للشحن والإفراج عن البحارة الذين لا يزالون محتجزين كرهائن.

وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البحري: "لفترة طويلة جدًا، اضطر البحارة العاملون في هذه المياه إلى تحمل مخاطر غير مقبولة".

وقال إن الهجوم الصاروخي على السفينة الحربية " الثقة الحقيقية" ربما يكون بمثابة التذكير الأكثر إيلاما بأن الوعود وحدها لا تحمي الأرواح. إننا في حاجة إلى تأكيد التهدئة الدائمة الآن.

ودعا جماعة الحوثي إلى وقف جميع الأعمال العدائية على الفور، وإطلاق سراح جميع الطواقم المحتجزة حاليًا وتقديم ضمانات ملموسة بعدم تعرض أي بحار آخر لنفس المصير. وإلى أن يحدث ذلك، يتعين على شركات الشحن والمستأجرين اتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب تعريض حياة البحارة للخطر في هذه المنطقة".

وقال إن الاتحاد الدولي للنقل البحري لايزال يشعر بقلق عميق إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز طاقم السفينة جالكسي ليدر، التي تم الاستيلاء عليها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 - ويدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.

وقال ديفيد هيندل ، رئيس قسم البحارة في الاتحاد الدولي للنقل البحري ورئيس الاتحاد الدولي للبحارة: "يجب أن تظل سلامة البحارة المختطفين أولوية في ظل هذه التطورات المتسارعة.

وحث قيادة الحوثيين على اتخاذ خطوات فورية نحو إطلاق سراح جميع البحارة الأسرى - فهذه مسألة ملحة وضرورية".

ويحذر كثيرون في الصناعة من أن طريق التجارة في البحر الأحمر يظل " محفوفًا بالمخاطر " في المستقبل المنظور. ويحث اتحاد النقل البحري الدولي شركات الشحن والمستأجرين على تحويل السفن بعيدًا عن منطقة الخطر حتى يمكن ضمان أمن البحارة.

وقال هيندل "إن الاتحاد الدولي لعمال النقل ملتزم بالتعاون مع الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة وجميع الأطراف ذات الصلة للتوصل إلى حل دائم. ومع ذلك، إلى أن يتم وضع ضمانات واضحة وقابلة للتحقق لضمان المرور الآمن للسفن عبر البحر الأحمر، فإننا نحث الصناعة على إعطاء الأولوية لسلامة البحارة قبل كل شيء. لا ينبغي أبدًا المساس برفاهيتهم لأسباب تجارية".