تواصل أسعار المواد الغذائية في العاصمة عدن الارتفاع، وسط صمت حكومي ودون أي رقابة لضبطها.
وسجلت أسعار المواد الغذائية خلال الأيام القلية الماضية ارتفاعًا جديدًا ومفاجئًا في عدن، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الدقيق والسكر والأرز والزيوت، بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
وأظهرت تسعيرة جديدة للمواد الغذائية الارتفاع الغير طبيعي للمواد، حيث بلغ سعر كيلو الدقيق 1000 ريال يمني، وسعر كيلو السكر 1500 ريال يمني، وسعر كيلو الأرز 2000 ريال يمني، وسعر لتر الزيت النباتي 2500 ريال يمني.
وقال مواطنون في العاصمة عدن إن أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعًا متواصلًا في ظل عدم وجود جهة رقابية حكومية لضبط الأسعار.
فيما توقع مراقبون محليون استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، إثر غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة على الأسواق المحلية.
ويعاني كثير من المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تزامنًا مع الظروف الصعبة التي يمرون بها في الوضع الراهن.
أسباب الإرتفاع
هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدن، منها:
-
الحرب المستمرة في اليمن، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية للتجارة والزراعة.
-
الفساد والمحسوبية في إدارة الأسواق.
-
ارتفاع أسعار الوقود، الذي يؤثر على تكاليف النقل والتخزين.
مطالب المواطنين
يطالب المواطنون في عدن بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لضبط أسعار المواد الغذائية، وتوفيرها بأسعار مناسبة، كما يطالبون بضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتفاع الأسعار.
استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الوضع الاقتصادي في اليمن، ويضاعف من معاناة المواطنين.
رأي العين الثالثة
في رأينا، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العاصمة عدن أزمة حقيقية، ويجب على الجهات المسؤولة العمل على حلها بشكل عاجل، وإن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين، وإلى خسائر اقتصادية كبيرة.
وعلى الرغم من مطالب المواطنين، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لضبط الأسعار، ولذلك، فإننا ندعو الجهات المسؤولة إلى العمل بشكل جاد ومسؤول على حل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدن، وتوفيرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة.