تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، استغلال أية منفذ لأجل فرض الجبايات والرسوم غير القانونية بهدف جني أكبر قدر من الأموال دون المبالاة بما ستعكس تلك الإتاوات على المواطنين.
مؤخراً بدأت الميليشيات الحوثية بفرض جباية جديدة عبر مصلحة الضرائب الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء، على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج. حيث تسعى الميليشيات الحوثية لاستغلال لتضييق الخناق على التجار المستوردين من الخارج وإجبارهم على دفع أموال غير مشروعة لصالح إثراء قياداتهم وتمويل الأعمال العسكرية في البحر الأحمر.
وأكدت مصلحة الضرائب الحوثية في صنعاء انها قامت بتحصيل الضريبة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط. ان هذا الإجراء تم بموجب طلب من قطاع الخياطة المحلي واتحاد المنسوجات المحلية والغرفة التجارية والصناعية وبموجب محضر موقع بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
وبحسب البيان الصادر عن المصلحة إن القرار المتخذ بشأن تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية وإعفاء المنتج المحلي والعاملين في هذا القطاع من كافة أنواع الضرائب، تم لحماية المنتج المحلي من ناحية ولتشجيع المستوردين على الإنتاج في البلاد وتوفير فرص عمل إضافية من ناحية أخرى.
ويقول أحد تجار الملابس في شارع هائل في صنعاء تم إيقاف بضائعنا في المنافذ الجمركية الحوثية، وسط إجبارنا على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى ضرائب، للسماح لبضائعنا بالمرور والوصول إلينا". يضيف:" يطالبونا بدعم الصناعة المحلية في حين أنه لا توجد مصانع كبيرة ولا خامات محلية، بل سيتم استيرادها من الخارج".
وأضاف أن الملابس الجاهزة يتم شرائها بمبالغ ضئيلة جدا، هو ما يسمح للكثير من الأسر الفقيرة بالشراء واقتناء ما يناسبهم بالأسعار المناسبة لوضعهم المعيشي في ظل نهب المرتبات من قبل الحوثيين والتدهور الاقتصادي الكبير".
وأكد التجار أن القرار الحوثي بفرض الضرائب على الملابس الجاهزة، ما هو إلا تضييق جديد على المواطنين في مناطق سيطرتهم، حيث سيضطر المواطنين على شراء الملابس الجاهزة بأسعار مضاعفة بسبب تلك الجبايات التي ستضاف على القيمة الأساسية".
