آخر تحديث :الإثنين - 03 أغسطس 2026 - 01:58 ص

اخبار العالم

المشهداني يقترب من الفوز برئاسة البرلمان العراقي

الإثنين - 26 أغسطس 2024 - 10:58 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ وكالات

أعلن النائب بالبرلمان العراقي محمود المشهداني حصوله على موافقة أغلبية النواب على ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى حسم الخلاف حول المنصب، ما يؤشر على بوادر انفراج في الأزمة التي دخلت شهرها التاسع.

وتعهد المشهداني، الذي سبق أن شغل منصب رئيس للبرلمان العراقي بين 2006 و2009، في منشور على صفحته بمنصة "إكس" بمراعاة المسار القانوني والدستوري في إدراة المجلس، مضيفا "الوطن قبل المكون، والمكون قبل الكيان السياسي".

وفشلت القوى السنية في التوصل لاتفاق بشأن مرشح لشغل منصب رئاسة البرلمان، بعد جلسة عقدها البرلمان في 25 مايو/أيار، فيما انحسر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

وتقدم العيساوي بـ158 صوتا، مقابل 137 للمشهداني، فيما حصل المتنافس الثالث، النائب عامر عبدالجبار على ثلاثة أصوات.

وأعلن تحالفا "عزم" برئاسة مثنى السامرائي و"السيادة" برئاسة خميس الخنجر دعمهما لترشيح المشهداني لرئاسة مجلس النواب وأكدا أن قرارها "يأتي استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الموالية لإيران، والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال عضو تحالف "العزم" عزام الحمداني الأحد إن "القوى السنية ستحدد خلال الأيام المقبلة الشخصية الاقرب لتولي منصب رئيس مجلس النواب"، وفق موقع "المعلومة" العراقي.
وكشف أن "الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة لا يزال ثابتا حتى هذه اللحظة بشأن عدم السماح بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب على اعتبار أن القرار يخالف مخرجات المحكمة الاتحادية".

وأضاف أن "هناك توافقا على محمود المشهداني"، موضحا أنه "يحظى بدعم أغلب القوى السياسية".
وفي سياق متصل نفى النائب عن كتلة "المبادرة الوطنية" فهد الراشد اليوم الاثنين التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل السنية على مرشح محدد لخلافة محمد الحلبوسي الرئيس السابق للمجلس، وفق موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي.

وأكد استمرار الخلاف وتباين الآراء بشأن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لافتا إلى أن البعض يدفع باتجاه ضرب قرارت المحكمة الاتحادية، أعلى هيئة قضائية في العراق، والآخر يقول إن المحكمة ليس لها علاقة بالمسألة.

ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني2023، إنهاء عضوية الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي، فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد له بسبب الانقسامات السياسية والخلافات بين الكتل السنية على المنصب.