أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن إلقاء القبض على الملياردير بافيل دوروف مؤسس تطبيق تيليغرام في فرنسا جاء في إطار تحقيق قضائي جار وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.
تعليق ماكرون، الذي جاء عبر منصة إكس، أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتيليجرام والمولود في روسيا، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه على مشارف باريس، بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.
وأدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات حول أسباب احتجازه. لكن ماكرون قال إنه رصد "معلومات خاطئة (مكتوبة)... عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفاً أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.
وكتب ماكرون أن "إلقاء القبض على رئيس تيليجرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار... هذا ليس قراراً سياسياً بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".
وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن دوروف يخضع لتحقيق من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تيليجرام.
وأضاف المتحدث أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز.
ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحدث إلى أي محام يمثله.
وتقدر مجلة فوربس ثروة دوروف بنحو 15.5 مليار دولار.
