آخر تحديث :الجمعة - 20 يونيو 2025 - 12:10 م

اخبار العالم

النواب الليبي يدين محاولة اقتحام مقر المصرف المركزي في طرابلس

الأحد - 25 أغسطس 2024 - 07:46 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ وكالات

أعرب مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، عن إدانته ما وصفه بمحاولة اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مشيراً إلى أن هذه المحاولة تمت بالقوة وبموجب قرارات ولجان يصفها بأنها فاقدة للشرعية.
وأكد المجلس في بيان له، أنه يحمل هؤلاء الأشخاص والجهات المسؤولية الكاملة أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
وفي سياق متصل، قدم الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بلاغاً للنائب العام حول ما سماه اقتحام مجموعة لمقر المصرف المركزي بطرابلس برفقة اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي.
وذكر الكبير في بلاغه أن المصرف المركزي يُعتبر مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، وأن قرارات المجلس الرئاسي بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي صدرت عن غير ذي اختصاص، وفق قوله.
وأشار الكبير، إلى أن قرارات المجلس الرئاسي أُبطلت من خلال قرار مجلس النواب بتسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته.
كما حمل الكبير المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل، واصفا إياه بأنه يشكل تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وسيترتب عليه آثار سلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ومن جهته، عبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن رفضه لما سماه "تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية" في قضية المصرف المركزي.
وأضاف المشري في بيان نشره عبر صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على "فيسبوك"، أنه يرفض هذه القرارات لصدورها عن غير ذي اختصاص، منبها الجهات المحلية والدولية بعدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة، حسب وصفه.
وأكد البيان أن المجلس الأعلى للدولة سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه وفقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وكانت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من المجلس الرئاسي الليبي قد توجهت صباح اليوم إلى مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام وتمكين المحافظ الجديد من استلام مهامه، وسط توترات ورفض من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لهذه الخطوة، معتبرينها انتهاكا لاختصاصات السلطة التشريعية.