أدانت نقابة المحامين اليمنيين – فرع الحديدة، بشدة الاعتداء السافر الذي تعرض له القاضي عبدالقدوس الغزالي، رئيس المحكمة التجارية بالحديدة، من قبل مجموعة مسلحة تتبع تاجرا حوثيا من خارج المحافظة.
جاء هذا الاعتداء بغرض الضغط على القاضي لتحرير مذكرة إلى جمارك ميناء الحديدة للإفراج عن بضاعة محجوزة بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، رغم سعي القاضي للامتثال للإجراءات القانونية.
وتعرض القاضي الغزالي خلال هذا الاعتداء للإهانات اللفظية وتهديدات مباشرة، حيث اقتحم أحد المعتدين، المدعو “حميد حامس”، سيارة القاضي حاملاً سلاحه الآلي، مانعاً إياه من المغادرة.
كما أقدمت المجموعة على رصد ومراقبة القاضي وعرض مكافآت لمن يزودهم بمعلومات حول مكان سكنه، مما يبرز خطورة الموقف الذي كاد أن يتسبب في فاجعة لو لم يتمكن القاضي من الإفلات منهم.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تمثل اعتداءً صارخاً على هيبة القضاء، الذي تعرض مؤخراً لعدة اعتداءات متتالية تهدف إلى تقويض أركانه، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى مؤسسات القضاء كدرعٍ لحماية المجتمع من الفوضى.
وفي ظل هذا الاعتداء الآثم، دعت نقابة المحامين بالحديدة الأجهزة المعنية إلى القيام بدورها لحماية المجتمع من تداعيات هذه الأفعال، محذرة من أن من أمن العقوبة أساء الأدب.
وقال البيان إن حماية القضاة وتحصين القضاء من التطاول تقع على عاتق مجلس القضاء وقيادة (سلطة الأمر الواقع- الحوثيين)، مما يتطلب التعاطي الجاد والحازم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المعتدين وحماية هذه المؤسسة الحيوية.
وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب نادي القضاء والقضاة في أي إجراءات يرونها مناسبة للتعاطي مع هذه الواقعة، وذلك لصون مؤسسة القضاء وحمايتها من العابثين بمقدرات الوطن.
