آخر تحديث :الجمعة - 01 أغسطس 2025 - 12:15 ص

اخبار وتقارير

الجمعية الوطنية تقف أمام الوضع الأمني بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب

الأربعاء - 31 يوليو 2024 - 03:52 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/عدن

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الجمعية عصام عبده علي، استعرض الكثيري آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها التطورات ذات الصلة بقضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، مثمنا في السياق دور الأجهزة الأمنية والجهود التي بذلتها في الوصول إلى نتائج مفصلية بخصوص ملف القضية والمتورطين فيها، وإصدار النيابة العامة أوامر قهرية لإحضار المتهمين الفارين للمثول أمام المحكمة، بعد أن أخذت القضية مسارها وإجراءتها القانونية، مشيراً إلى أن القوى المعادية سعت ولازالت تبذل جهودا حثيثة لتسييس القضية لأهداف مغرضة دون تحقيق الإنصاف.

وأشاد الكثيري بالجهود الحكومية التي أثمرت عدداً من الإجراءات التنفيذية لمصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، والتي تم إقرارها في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

واستمعت الهيئة بعدها، إلى تقرير اللجنة الأمنية حول الوضع الراهن، والذي تضمن قراءة تحليلية للأوضاع الأمنية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، ومستوى جاهزية القوات على امتداد جبهات وخطوط التماس مع المليشيات الحوثية الإرهابية.

وأوصت اللجنة الأمنية في ختام تقريرها، بأهمية استكمال وبناء وتطوير المؤسسة الأمنية الجنوبية على أسس وطنية، ودعمها بالوسائل الحديثة والمتطورة، وكذا تنشيط العمل الاستخباراتي للأجهزة الأمنية المتخصصة لمواكبة تطورات العصر المتسارعة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال، والتأهيل المستمر للقادة في الكليات والمعاهد العسكرية.

واستعرضت الهيئة في ختام اجتماعها، التقرير المُقدم من مقرر الجمعية الوطنية نصر هرهرة، والذي استعرض فيه تقييم دورة أساسيات العمل البرلماني التي أقيمت مؤخرا لرؤساء لجان الجمعية الوطنية ونوابهم، بالتنسيق مع هيئة التدريب والتأهيل بالمجلس الانتقالي، ضمن جهود قيادة المجلس المتواصلة لتطوير قدرات منتسبيه وتعزيز كفاءاتهم، بما يتماشى مع متطلبات العمل التشريعي والبرلماني.