آخر تحديث :الأربعاء - 04 فبراير 2026 - 03:00 م

اخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يحول لأوكرانيا 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية

الجمعة - 26 يوليو 2024 - 10:00 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تأمين 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، وهي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة.

كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، في مايو (أيار)، على استخدام مليارات اليورو من أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، للمساعدة في تسليح أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها بعد الحرب.

وجمد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الكتلة كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا في عام 2022.

ونحو 90 في المائة من الأموال المجمدة في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بها منظمة الإيداع الدولية (يوروكلير)، ومقرها بلجيكا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في بيان: «الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا. اليوم نقوم بتحويل 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا».

وأضافت: «لا يوجد رمز أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكاناً أكثر أماناً للعيش فيه».

مصدر هذه الأموال هي الفوائد الناشئة من الأموال الروسية المجمدة، وليس الأموال نفسها. وحسب الاتحاد الأوروبي، فإن 90 في المائة من الأموال ستذهب إلى صندوق مركزي يستخدم لدفع ثمن الأسلحة لأوكرانيا، معروف باسم مرفق السلام الأوروبي.

وتخصص النسبة المتبقية البالغة 10 في المائة لمرفق أوكرانيا المنفصل التابع للاتحاد الأوروبي لدعم احتياجات إعادة الإعمار في البلاد.

وشكر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شيمغال، للاتحاد الأوروبي دعمه. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «شكراً فون دير لايين والاتحاد الأوروبي لدعمكما الثابت ولهذه المساهمة الكبيرة في الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا».

وأعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن «امتنانها للاتحاد الأوروبي لاتخاذه هذه الخطوة الحيوية»،مضيفة: «سيساعدنا هذا التحويل في تعزيز قدراتنا الدفاعية».

من جانبها، أدانت روسيا هذه الخطوة «غير القانونية»، وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للصحافيين: «هذا سبب بالطبع لاتخاذ إجراءات مدروسة رداً على مثل هذه القرارات غير القانونية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي».