آخر تحديث :السبت - 01 أغسطس 2026 - 09:17 م

اخبار العالم

الاتحاد الأفريقي يدرس طلب الصومال إبطاء سحب قواته من البلاد

الخميس - 20 يونيو 2024 - 11:15 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

قال مسؤولون في الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد يدرس (الخميس) طلب مقديشو إبطاء سحب قواته المنتشرة في الصومال لمواجهة حركة «الشباب» المتطرفة.

وتنص المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة) من انسحاب قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي تنتهي مهمتها في 31 ديسمبر (كانون الأول)، على مغادرة أربعة آلاف جندي من أصل 13500 بحلول نهاية يونيو (حزيران).

لكن مسؤولاً في الاتحاد الأفريقي طلب عدم الكشف عن هويته، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، إن الحكومة الصومالية طلبت في مايو (أيار)، في رسالة إلى مجلس السلام والأمن التابع للمنظمة، تمديد وجودها بمقدار النصف لثلاثة أشهر.

وأوضح المسؤول أن الحكومة تريد فقط «أن يغادر ألفا رجل في يونيو، وألفان آخران في سبتمبر (أيلول)»، موضحاً أن مقديشو أكدت ضرورة تنفيذ «عملية هجومية».

وذكر المصدر أنه ينبغي على المجلس خلال اجتماعه، الخميس، في أديس أبابا أن يقدم رداً «إيجابياً».

وأكد دبلوماسي في الاتحاد الأفريقي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف هويته، أن «مجلس السلام والأمن سيناقش، الخميس، الطلب (الصومالي) لإبطاء خفض عديد القوة»، لبضعة أشهر.

وشدد على أن التمديد المحتمل من شأنه أن يسبب مشاكل في الموازنة، وأن تغيير الجدول الزمني لن يكون «قراراً محصوراً بمجلس السلام والأمن».

تحصل هذه القوة على تفويضها من الاتحاد الأفريقي وأيضاً على «تفويض» من مجلس الأمن الدولي.

إضافة إلى ذلك، فإن أول مساهم مالي مباشر في قوة «أتميس» هو الاتحاد الأوروبي الذي صرف 70 مليون يورو لعام 2024.

وتدعم «أتميس» التي تضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، الجيش الصومالي الذي يواجه حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» منذ أكثر من 17 عاماً.

وحلت محل «أميسوم» (بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي أُنشئت عام 2007)، مطلع عام 2022 بولاية معززة، وعليها بحلول نهاية العام نقل أنشطتها وقواعدها إلى القوات الصومالية وسحب كل كتيبتها.

شهدت المرحلتان الأوليان من الانسحاب رحيل خمسة آلاف عنصر من أصل نحو 19 ألف جندي وشرطي ومدني في صفوف «أتميس» مطلع عام 2022.

وانتهت المرحلة الثانية التي غادر خلالها ثلاثة آلاف جندي الصومال، مع نقل سبع قواعد إلى الحكومة الصومالية، مطلع فبراير (شباط) بعد أربعة أشهر من الموعد المحدد، إثر طلب مقديشو «لتوقف فني»؛ بسبب «عدة انتكاسات كبيرة» أمام حركة «الشباب».