آخر تحديث :الخميس - 15 مايو 2025 - 04:20 م

اخبار العالم

رئيس المكتب الإعلامي في غزة: إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح

الثلاثاء - 21 مايو 2024 - 01:23 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يوآف غالانت، خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح.

وأضاف سلامة معروف في بيان يوم الاثنين "نقدر قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق اثنين من مجرمي الحرب بعدما ثبت تورطهما حسب المحكمة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحقّ شعبنا الفلسطيني".

وأكد أنها خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح رغم كونها جاءت متأخرة وبعد مطالبات ومناشدات عديدة وتزويد المحكمة بمئات الأدلة على الجرائم المرتكبة.

وصرح بأن هذه الخطوة بحاجة للاستيفاء عبر إصدار أوامر توقيف وإحضار ضد كافة المسؤولين السياسيين والعسكريين من القادة الإسرائيليين الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقا لنظام روما المؤسس للمحكمة.

كما أكد في بيانه "على المسؤولية الجنائية الفردية لكل مسؤول أو قائد أو أي شخص أمر، أو حث، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم".

واستهجن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إصدار قرارات مشابهة بحق بعض من قيادات حماس، حيث قال إن المحكمة ساوت بين الضحية والجلاد.

وذكر في البيان "من المؤسف أن هذا الإجراء من المحكمة تم دون توضيح الأساس القانوني المستند عليه والاكتفاء بالإشارة لإدعاءات ساقها وروجها الاحتلال ضمن دعايته عن أحداث 7 أكتوبر، وغالبيتها ثبت زيفها وكذبها وفبركتها، مخالفة بذلك قواعد التقصي والتثبت القانوني، ومتجاوزة المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت شعبنا الفلسطيني وكافة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة محتلها بكافة الأشكال والصور بما فيها المقاومة المسلحة خاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة 51".

ودعا معروف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بحق قيادات حماس وإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم لمخالفتها المواثيق الدولية والقرارات الأممية.

كما طالب بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب الإسرائيليين والمتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.