آخر تحديث :الثلاثاء - 09 يونيو 2026 - 04:15 م

اخبار العالم

تبعات سك الحوثي النقدي: ارتفاع التضخم وتدهور العملة يهددان اليمنيين

الأحد - 07 أبريل 2024 - 01:30 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

تعتبر خطوة صك مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عملة معدنية جديدة من فئة عليا كالمئة ريال إشارة واضحة بأنها مستمرة في حربها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأنها لا تسعى لتحقيق أي عملية سلام في البلاد.

وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى اختبار ردود الفعل من المجتمع الدولي ودول التحالف وحكومة الشرعية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر.

وفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإن السك الحوثي فئة مائة ريال لا يشكل مجرد تهديد للتضخم النقدي، بل يعزز أيضًا الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد. يسعى الحوثيون من خلال طباعة هذه العملة غير القانونية إلى إقامة اقتصاد مستقل وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

تداعيات هذا القرار قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني والمواطنين. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تدهور قيمة الريال اليمني مقابل الدولار، وهذا سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الأسعار.

تشير هذه الخطوة إلى رغبة الحوثيين في فرض سيطرتهم والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية أكبر من خلال منحهم الأحقية في حكم المناطق التي يسيطرون عليها بقوة السلاح حاليًا. كما تعكس هذه الخطوة رفض الجماعة لأي جهود أو محاولات لتحقيق تحييد الاقتصاد عن الصراع أو إنهاء الانقسام النقدي الذي ألحق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني.

تداعيات اقتصادية

-تضخم النقد: قد يؤدي إصدار الحوثيين للعملة غير القانونية إلى زيادة كمية النقد في السوق بشكل غير متوازن، مما يسهم في زيادة التضخم، الذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر.

-تدهور قيمة العملة: قد يؤدي إصدار العملة غير القانونية إلى تدهور قيمة الريال اليمني بشكل أكبر مقابل العملات الأخرى.

-زيادة عدم الاستقرار المالي: قد يؤدي إصدار الحوثيين للعملة غير القانونية إلى زيادة عدم الاستقرار المالي في البلاد، ما يفقد الناس الثقة في العملة الوطنية وسيسعون للاحتفاظ بالعملات الأجنبية أو البحث عن وسائل أخرى للحفاظ على قيمة أموالهم، ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تقلبات سريعة في سوق الصرف وتفاقم الأزمة المالية.

-تعزيز الانقسام النقدي والاقتصادي: يزيد إصدار العملة غير القانونية من الانقسام النقدي والاقتصادي في البلاد. وتعاني اليمن من انقسام نقدي حاد بين المناطق الخاضعة لسيطرة ذراع إيران ومناطق الشرعية. إصدار الحوثيين لعملتهم الخاصة سيعزز هذا الانقسام ويزيد من الفوارق الاقتصادية بين المناطق.

-التأثير على الاستثمارات الأجنبية: قد يكون لإصدار العملة غير القانونية تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية في اليمن. قد يتردد المستثمرون الأجانب في ضخ المزيد من رؤوس الأموال في بلد يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وهذا يمكن أن يؤثر على فرص التنمية الاقتصادية في البلاد التي من المحتمل أن تكون متواجدة.