في الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة "جمعة الكرامة"، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات بفتح تحقيق جنائي دولي في المجزرة التي راح ضحيتها 45 شابًا يمنيًا في العام 2011.
وحثت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة أفراد عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت المنظمة أن "سياسة الإفلات من العقاب" ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات في اليمن، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في تحقيق العدالة لضحايا الثورة اليمنية.
وأكدت المنظمة أن التحقيقات أثبتت تورط 11 مسؤولاً حكوميًا من أركان النظام السابق، و78 فردًا من أفراد الأمن في المجزرة، دون أن يتم تقديمهم للعدالة.
وقالت المنظمة أن "مجزرة جمعة الكرامة" كشفت الوجه البشع للنظام السابق الذي استهدف المدنيين بالقتل، وهي إحدى جرائم عديدة أشرف على تنفيذها نظام علي صالح.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن هذه الذكرى تأتي لتذكرنا بنظام صالح الدموي، وأن شباب الثورة اليمنية السلمية انطلقوا لبناء دولة مدنية حديثة، لولا انقلاب عفاش.
