آخر تحديث :الأحد - 15 نوفمبر 2026 - 01:36 م

اخبار العالم

البرلمان الإيراني يناقش إلغاء شرط الاجتهاد الديني لتولي وزارة الاستخبارات

الأحد - 15 نوفمبر 2026 - 01:29 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

وافق نواب البرلمان الإيراني، الأحد، على منح صفة الاستعجال بدرجة واحدة لمشروع قانون يقضي بإلغاء شرط بلوغ مرتبة الاجتهاد الديني لتولي منصب وزير الاستخبارات، إلى جانب استحداث جهازين داخل الوزارة للحماية المعلوماتية والشؤون العقائدية والسياسية، يتولى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعيين رئيسيهما.

وكان مقدمو المشروع قد طلبوا من البرلمان منحه صفة الاستعجال بدرجتين، إلا أن النواب وافقوا على درجة واحدة. ولا يعني هذا التصويت إقرار التعديلات، بل تسريع مناقشتها تمهيداً للتصويت عليها لاحقاً.

وينص المشروع على حذف البند الأول من قانون تحديد ضوابط وشروط تعيين وزير الاستخبارات الصادر عام 1983، والذي يشترط حصول الوزير على مرتبة الاجتهاد في الحوزة الدينية، بما يتيح للرئيس الإيراني ترشيح شخصيات لا تستوفي هذا الشرط، مع الإبقاء على بقية المتطلبات القانونية، ومنها العدالة والتقوى والخبرة السياسية والإدارية، وعدم الانتماء إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية. ويقول مؤيدو التعديل إنه سيوسع دائرة الاختيار ويتيح الاستفادة من الكفاءات الإدارية والأمنية.

ويتضمن المشروع أيضاً تطبيق أحكام من قانون تشكيل وزارة الدفاع الصادر عام 1989، بما يسمح بإنشاء جهازين للحماية المعلوماتية والشؤون العقائدية والسياسية داخل وزارة الاستخبارات. ويتولى الجهاز الأول حماية الوزارة ومعلوماتها السرية ومواجهة الاختراقات، فيما يُعنى الثاني بالأنشطة الدينية والثقافية والسياسية وتعزيز قيم النظام داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها. ويمنح المشروع المرشد صلاحية تعيين رئيسي الجهازين، بينما يبقى اختيار وزير الاستخبارات خاضعاً للترشيح الرئاسي وموافقة البرلمان.

ويأتي طرح المشروع في ظل استمرار إدارة الوزارة بالإنابة منذ مقتل وزير الاستخبارات السابق إسماعيل خطيب في الضربات الإسرائيلية خلال مارس 2026، وفقاً لما أورده التقرير. وقد أثار استمرار شغور المنصب انتقادات برلمانية، فيما أشار المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، عباس كودرزي، إلى أن تعديل القانون قد يساعد على حسم وضع الوزارة وتهيئة الظروف لتعيين وزير جديد.

وتنص المادة 135 من الدستور الإيراني على أن إدارة الوزارة الشاغرة بواسطة قائم بالأعمال لا تتجاوز ثلاثة أشهر، غير أن تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن حصول الحكومة على إذن من المرشد لمواصلة الإدارة بالإنابة بعد انتهاء المهلة.

ويرى التقرير أن التعديلات المقترحة لا تقتصر على تغيير شروط تعيين الوزير، بل قد تعيد ترتيب الصلاحيات داخل الوزارة عبر إنشاء جهازين يرتبط رئيساهما مباشرة بالمرشد. ويأتي ذلك وسط تساؤلات أثارتها الاختراقات الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية خلال الحرب، بشأن كفاءة أجهزة مكافحة التجسس وحماية المعلومات وقدرتها على منع الاختراقات الداخلية وتسريب البيانات الحساسة.