آخر تحديث :السبت - 14 نوفمبر 2026 - 08:12 م

اخبار وتقارير

اتهامات بعرقلة خطة الزُبيدي الاقتصادية وإجهاض جهود إنقاذ العملة المحلية

السبت - 14 نوفمبر 2026 - 08:15 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

حمّلت قراءة سياسية واقتصادية أطرافًا يمنية نافذة، وصفتها بالمتخادمة مع مليشيا الحوثي، مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، متهمة إياها بعرقلة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تبناها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي.

وكان الزُبيدي قد طرح رؤية اقتصادية متكاملة، بالتنسيق مع قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، وبمشاركة خبراء ومتخصصين اقتصاديين، بهدف الحد من التدهور النقدي واستعادة السيطرة على الدورة المالية.

واستهدفت الخطة تجفيف منابع التمويل غير المشروعة، وحماية العملة المحلية من الانهيار، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية للمواطنين.

غير أن هذه التحركات، بحسب القراءة، واجهت عراقيل ممنهجة من قوى يمنية نافذة، لم تقتصر على تعطيل القرارات الصادرة عن البنك المركزي في عدن، بل امتدت إلى تقديم تنازلات وتوقيع تفاهمات تضمنت إلغاء حزمة من الإجراءات الإصلاحية والتعهد بعدم تنفيذها مستقبلًا.

واعتبرت أن هذه التفاهمات أضعفت جهود الإنقاذ الاقتصادي، وحرمت السلطات النقدية من أدوات ضغط مهمة كان يمكن توظيفها للحد من الموارد المالية التي تستفيد منها مليشيا الحوثي.

وأكدت أن استمرار تعطيل الإصلاحات الاقتصادية يمثل عائقًا أمام استعادة الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب تحييد الأطراف المتسببة في عرقلة القرارات، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، ومنع تمرير أي تفاهمات تتعارض مع مصالح المواطنين وجهود التعافي الاقتصادي.