آخر تحديث :السبت - 14 نوفمبر 2026 - 06:31 م

اخبار العالم

جنيف تبحث وضع قيود على «الروبوتات القاتلة» وسط خلاف دولي بشأن منح الآلات قرار استهداف البشر

السبت - 14 نوفمبر 2026 - 06:27 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

تستعد الأمم المتحدة في جنيف لعقد اجتماع الأسبوع المقبل بمشاركة 128 دولة، لبحث تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة باسم «الروبوتات القاتلة»، والتي تستطيع تحديد الأهداف ومهاجمتها دون تدخل بشري مباشر، وسط خلاف دولي بشأن مدى السماح للآلات باتخاذ قرارات تتعلق بحياة البشر.

ويسعى المشاركون إلى التوصل إلى توافق بشأن بدء مفاوضات لإعداد نص قانوني ملزم ينظم هذه الأسلحة، في وقت تؤيد فيه غالبية الدول فرض قيود على استخدامها، بينما تعارض الولايات المتحدة هذا التوجه، وتدفع نحو مسار مختلف يقوم على إعداد نص غير ملزم خلال خمس سنوات.

وقال لوران جيزيل، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل أصبحت أكثر إلحاحاً مع تطور الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى مؤشرات على قدرة بعض النماذج على تجاوز المهام المحددة لها. كما حذرت ماري ويرهام، من منظمة هيومن رايتس ووتش، من أن أخطاء هذه التقنيات في ساحات القتال قد تتحول إلى مسألة حياة أو موت.

ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، التي تضم أكثر من 300 منظمة، بوضع قيود ملزمة قانوناً على هذه الأسلحة. وتزايدت المخاوف مع استخدام تقنيات ذاتية التشغيل في بعض النزاعات، ولا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط، وسط تحذيرات من انخفاض تكلفتها وسهولة انتشارها، وما قد يترتب على ذلك من استهداف عشوائي وغياب الرقابة البشرية واحتمال انتهاك قواعد الحرب.

وشهدت الأمم المتحدة خلال الأسابيع الماضية تحركات متزايدة في هذا الملف؛ إذ أطلقت البرازيل، مطلع سبتمبر، نداءً باسم 47 دولة، إلى جانب الجزائر نيابة عن الدول الإفريقية، للمطالبة بفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة. وفي 22 أكتوبر، شددت 50 دولة على إلحاح الرقابة البشرية، قبل أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 أكتوبر، قراراً بأغلبية 163 دولة يدعو إلى بدء محادثات بشأن قواعد تنظم الأسلحة ذاتية التشغيل.

وصوتت خمس دول ضد القرار، هي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروس، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين والسعودية. ووصفت لور دو روسي-روشغوند، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، الموقف الصيني بأنه يتسم بـ«غموض مدروس»، إذ أعلنت بكين تأييدها لنص ملزم قانوناً عندما تصبح الظروف ملائمة.

في المقابل، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر مساراً يمتد خمس سنوات لإعداد نص غير ملزم، بينما تطالب المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإنجاز اتفاق خلال عام واحد. وتخوض روسيا، بحسب التقرير، تحركاً إجرائياً لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، وهو ما يهدد بتعطيل أعماله.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر قد دعوا في عام 2023 إلى حظر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل بحلول عام 2026، وهو مطلب كرره البابا لاوون الرابع عشر.

وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة: الأنظمة التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بصورة كاملة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بالأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد.

من جهتها، شددت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على ضرورة وضع إطار ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً، محذرة من تبعات يصعب التنبؤ بها على البشرية، ومؤكدة أن ترك قرار إزهاق الأرواح للآلات يثير إشكالات أخلاقية خطيرة.

ورغم تصاعد الدعوات إلى تنظيم هذه الأسلحة، ترى بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أن التوصل إلى إجماع في جنيف لبدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم يظل أمراً صعباً. لذلك تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً يتمثل في نقل الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يمكن اتخاذ القرارات عبر التصويت بالأغلبية.