آخر تحديث :السبت - 14 نوفمبر 2026 - 03:53 م

اخبار وتقارير

أسعار الأدوية في عدن.. لماذا لم ينعكس تحسن سعر الصرف على تكلفة العلاج؟

السبت - 14 نوفمبر 2026 - 03:47 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/عدن

رغم التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً منذ أغسطس 2025، لا يزال كثير من المواطنين في عدن يشكون من ارتفاع أسعار الأدوية أو عدم انخفاضها بالمستوى المتوقع، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة التي يحتاج المرضى إلى شرائها بانتظام. ويطرح ذلك تساؤلات بشأن أسباب استمرار تكلفة العلاج عند مستويات مرتفعة، رغم تحسن قيمة العملة.

وارتفعت قيمة الريال، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، من نحو 2,900 ريال للدولار إلى قرابة 1,600 ريال خلال أغسطس 2025. كما أشار البنك الدولي في مايو 2026 إلى أن العملة حافظت على استقرار نسبي بعد ذلك، مدعومة بإجراءات البنك المركزي وتدفقات مالية خارجية، بينها الدعم السعودي. وفي الفترة نفسها، أصدرت الهيئة العليا للأدوية تعاميم تطالب بخفض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف، وأعلنت بدء تطبيق تسعيرة جديدة في 25 أغسطس 2025.

وتتعدد العوامل التي قد تفسر استمرار الفجوة بين تحسن سعر الصرف وأسعار الأدوية، من بينها وجود مخزون استُورد وفق أسعار الدولار السابقة، إلى جانب تكاليف الشحن والتأمين والتخليص والتخزين والنقل وهوامش التوزيع. كما أن اختلاف مواعيد وصول الشحنات وإعادة التسعير قد يجعل أثر تحسن العملة متفاوتاً بين الأصناف. غير أن تحديد مدى تأثير كل عامل يتطلب بيانات تفصيلية عن تكاليف الاستيراد وتواريخ دخول الشحنات والأسعار المعتمدة.

وتبرز كذلك مسألة الرقابة وشفافية التسعير؛ ففي أبريل 2026 أعلنت وزارة الصحة صدور تعميم يلزم الشركات والمستوردين بتثبيت السعر الرسمي على عبوات الأدوية، بهدف تمكين المستهلك من معرفة السعر المعتمد. إلا أن قياس أثر هذه الإجراءات يستدعي إعلان نتائج حملات التفتيش، وعدد المخالفات والإجراءات المتخذة، ومدى التزام الشركات والصيدليات بالتسعيرة الرسمية.

ولا تقتصر معاناة المرضى على ثمن الدواء، إذ تشمل نفقات الكشف والفحوصات والتنقل، في وقت تتحمل فيه الأسر اليمنية جانباً كبيراً من تكاليف الرعاية الصحية من جيوبها. ووفق بيانات البنك الدولي المستندة إلى قاعدة الإنفاق الصحي العالمية لمنظمة الصحة العالمية، بلغ الإنفاق الصحي المباشر للأسر نحو 69.13% من إجمالي الإنفاق الصحي في اليمن عام 2023. كما تشير دراسة علمية إلى أن البلاد تستورد نحو 80 إلى 90% من احتياجاتها الدوائية، ما يجعل السوق حساساً لتكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد.

وبينما اتخذت الجهات المختصة خطوات لإعادة التسعير وتنظيم السوق، لا تزال هناك حاجة إلى نشر قوائم الأسعار الرسمية بصورة محدثة، وتوضيح أسباب تأخر انخفاض بعض الأصناف، وتسهيل الإبلاغ عن المخالفات، إلى جانب دعم توفير أدوية الأمراض المزمنة للفئات الأكثر احتياجاً. فالأثر الملموس لتحسن سعر الصرف لا يقاس باستقرار العملة وحده، بل بمدى انعكاسه على قدرة المواطنين على الحصول على العلاج بتكلفة مناسبة.