آخر تحديث :الخميس - 12 نوفمبر 2026 - 03:20 م

اخبار العالم

دار الإفتاء المصرية توضح حكم سداد الديون بعد انخفاض قيمة العملة

الخميس - 12 نوفمبر 2026 - 03:20 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الديون النقدية تُرد بمثل العملة التي نشأ بها الدين، وليس بقيمتها وفق سعر الصرف وقت السداد، ما دامت العملة الأصلية لا تزال صالحة للتداول. وأكدت أن ارتفاع قيمة العملة أو انخفاضها لا يغيّر مقدار الالتزام المالي.

وجاء ذلك رداً على استفسار بشأن واقعة تعود إلى عام 1995، دفع فيها شخص ألفي ريال سعودي مقابل الحصول على إقامة في المملكة العربية السعودية، لكن الطرف الآخر لم ينفذ الاتفاق. وأفاد السائل بأن المدين أعاد جزءاً من المبلغ على دفعات، شملت 500 ريال سعودي عبر حوالة، و500 ريال أخرى عن طريق شقيقه، إضافة إلى 500 جنيه مصري، مشيراً إلى أن سعر الريال آنذاك كان يعادل 90 قرشاً.

وبيّنت الدار أن النقود الورقية تُعد من الأموال المثلية، ولذلك يكون الوفاء بالدين بمثله قدراً وصفة، طالما استمر التعامل بالعملة ولم تنقطع صلاحيتها. وبناءً على ذلك، خلصت إلى وجوب رد المبلغ المتبقي بالريال السعودي، وعدم الاكتفاء بتقدير قيمته بالجنيه المصري وفق سعر الصرف القديم.

وأكدت الفتوى أن المعيار في هذه الحالة هو رد الدين بالعملة التي تم بها، وفق الضوابط الشرعية المشار إليها، وليس إعادة تقييمه استناداً إلى تغير سعر الصرف بمرور السنوات.