آخر تحديث :الأربعاء - 11 نوفمبر 2026 - 12:21 م

اخبار العالم

نتنياهو يتحرك خلف الكواليس لمنع تشكيل حكومة بديلة برئاسة آيزنكوت

الأربعاء - 11 نوفمبر 2026 - 12:21 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

كشفت مصادر إسرائيلية عن تشكيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فريقاً سياسياً مصغراً لمتابعة تحركات المعارضة وإحباط مساعي تشكيل حكومة بديلة برئاسة غادي آيزنكوت، بدعم من نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان. ووفقاً للمصادر، يركز الفريق على إجراء اتصالات سياسية وتحليل مسار المفاوضات وصياغة رسائل تستهدف التأثير فيها، مع إيلاء اهتمام خاص بمنع انضمام الأحزاب الحريدية إلى أي ائتلاف قد ينهي حكم نتنياهو.

وبحسب موقع «واللا»، تضم الدائرة الاستشارية المحيطة بنتنياهو وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، إلى جانب عضوي الكنيست يعقوب باردوغو وأوفير كاتس، ومستشاريه المقربين زفيكا بروت ونيفو كاتس. وأوضحت المصادر أن المجموعة لا تمثل فريقاً رسمياً للتفاوض باسم الائتلاف، بل تعمل كحلقة تشاور لرصد نقاط الضعف في مفاوضات معسكر التغيير وتحديد الرسائل العلنية والتحركات التي تُدار بعيداً عن الأضواء.

وتحتل الأحزاب الحريدية موقعاً محورياً في هذه التحركات، إذ يسعى نتنياهو إلى الحفاظ على تماسكها ومنع انشقاقها، خصوصاً أن حزب «يهودية التوراة الموحدة» يضم تيارات دينية وسياسية متعددة، لكل منها حساباتها ومراكز نفوذها. لذلك، تمتد الاتصالات، وفق المصادر، إلى شخصيات وقيادات داخل الحزب، في محاولة للتأثير في مواقفها ومنع التوصل إلى تفاهمات مع معسكر آيزنكوت. وأشارت التقارير إلى أن موتي بابشيك، المرتبط بحركة «غور الحسيدية» وأحد الشخصيات المؤثرة في حزب «أغودات يسرائيل»، لم يكن ضمن دائرة الاتصالات المباشرة للفريق، رغم دوره في قنوات التواصل مع معسكر المعارضة.

ويبرز قانون تجنيد الحريديم باعتباره إحدى أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات تشكيل الحكومة البديلة. فبينما يتمسك آيزنكوت بمبدأ الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية لجميع المواطنين، تبحث أطراف سياسية عن تسوية تتيح استقطاب الأحزاب الحريدية. وتشمل المطالب المطروحة، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تعليق إجراءات التجنيد والاعتقال والعقوبات مؤقتاً، إلى جانب الحصول على موافقات المستشارين القانونيين للحكومة والكنيست.

وتتصل هذه الخلافات بتشريعات أقرها الكنيست في يوليو 2026 عززت استمرار إعفاءات الحريديم وجمّدت إجراءات اعتقال المتخلفين عن التجنيد، وسط انتقادات من المؤسسة العسكرية، بحسب وكالة «أسوشيتد برس». كما طُرحت إمكانية الاستناد إلى صيغة قانون التجنيد التي قدمها ليبرمان عام 2018، والتي تضمنت أهدافاً سنوية للتجنيد وعقوبات مالية على المؤسسات الدينية التي لا تحققها، بدلاً من فرض تجنيد فوري وشامل