آخر تحديث :الثلاثاء - 29 يوليو 2025 - 09:30 م

اخبار وتقارير

مقررة الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك قرار العدل الدولية

السبت - 10 فبراير 2024 - 06:12 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/متابعات

أكدت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي المحتلة، اليوم السبت، بأنه تم منح الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 23 فبراير الجاري؛ لتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بشأن ما فعلته للامتثال لستة أوامر أصدرتها المحكمة، بما في ذلك أمر يتعلق بإنهاء التحريض على الإبادة الجماعية وآخر يطالب باتخاذ خطوات فورية لتحسين إمدادات المساعدات الإنسانية.

وقال مسؤولون غربيون كبار، إنه على الرغم من ساعات المفاوضات مع المسؤولين الإسرائيليين، هناك في أحسن الأحوال تحسن هامشي وتدريجي منذ الحكم الصادر في 26 يناير الماضي، حيث قال أحدهم: "من الآمن أن نقول إن الأمر رهيب ويزداد سوءاً".

ولم توجه محكمة العدل الدولية أمرًا لإسرائيل بوقف إطلاق النار، كما طلبت جنوب أفريقيا، ولكن بأغلبية كبيرة جداً أصدر القضاة أوامر كان المقصود منها أن يكون لها تأثير عملي على الأرض.

أولاً، طُلب من إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة ، بعد أن وجدت المحكمة "خطابات إبادة جماعية ومهينة بشكل واضح صادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية". .

ثانياً، طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل "اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

كما طُلب من إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع قتل الفلسطينيين، في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، وإلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الخطير بهم، وفرض ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا. الجزء، وفرض التدابير الرامية إلى منع الولادات.

وفسر العديد من المحامين ذلك على أنه يعني أن الأفعال المذكورة ليست محظورة طالما أن إسرائيل ترتكبها دون نية الإبادة الجماعية، وهو ما تقول إسرائيل إنه هو الحال، والذي لن تختبره المحكمة بالكامل إلا في وقت لاحق.

ولكن ألبانيز قالت إنها لا توافق على ذلك، وأن محكمة العدل الدولية فوضت إسرائيل بوقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، استمرت أعمال العنف وهدم البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية القاسية في غزة.

وقالت في مقابلة مع صحيفة الجارديان: "إن الوفيات ليست فقط نتيجة التفجيرات وهجمات القناصة"أنما"وتحدث أيضًا بسبب ندرة الإمدادات الطبية والعلاج، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، مما يضطر إلى استهلاك المياه الملوثة، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 1755 فلسطينيا في غزة منذ أمر المحكمة.